أجرى زعيم المعارضة البحرينية السجين حسن مشيمع عملية جراحية لإزالة أكياس ذهنية من العين بعد انتظار ومماطلة لعامين من قبل سلطات النظام.
وأفاد الناشط علي مشيمع المقيم في لندن بأن والده حسن مشيمع (73 عاما) أُخِذَ لعملية استئصال أكياس دهنية في عينه، وهي عملية كان ينتظرها قرابة العامين.
وأوضح في مقطع فيديو تابعه بحريني ليكس، أنه منذ أن تم ترقيد والده السجين إلى هذا اليوم وحالة السلكر ليست مستقرة، بل مضطربة ولا يوجد هناك تحكم ولا سيطرة.
وحذر من أن يؤدي ذلك إلى اتلاف الأعضاء الأخرى لوالده والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وأشار إلى أن سلطات النظام نقلته من سجن إلى آخر وهو غير مجهز للرعاية الطبية.
https://twitter.com/HMushaima_/status/1430912405362536454
وفي يوليو الماضي، اتهم زعيم المعارضة البحرينية سلطات النظام باستخدام سياسة الموت البطيء مع استمرار سجنه منذ 10 سنوات.
وأكد مشيمع في تسجيل صوتي في حينه، أنه خاطب الطبيب داخل السجن أنه يتم استخدام الموت البطيء معه من خلال تزايد وتراكم الأمراض عنده دون تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار إلى أن جسمه ينهار يوما بعد يوم خاصة مع كبر سنه.
وقد اشتكى من الإهمال الطبي وعدم إعطائه العلاج اللازم والمناسب للأمراض التي يعاني منها رغم مطالباته المتكررة.
كان قد حكم على القيادي مشيمع بالسجن مدى الحياة بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” بسبب دوره في احتجاجات عام 2011.
ويُحتجز الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية في البحرين “حق” في السجن تحت ظروف رديئة.
في وقت تتعرض فيه شخصيات عديدة من الذين شاركوا بالاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة.
وسحقت البحرين المتحالفة مع الغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي احتجاجات حاشدة نظمتها الأغلبية الشيعية في 2011.
وأخمدت أسرة آل خليفة الحاكمة الاضطرابات منذ ذلك الحين بحل الجماعات المعارضة التي يقودها الشيعة وملاحقة النشطاء قضائيا.
وفي 11 مارس/آذار 2021، كان البرلمان الأوروبي قد تبنى مشروع قرار يدين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، تضمن توصيات لكل الدول الأعضاء في الاتحاد.
وجاء فيه: “بينما تشهد سجون البحرين المكتظة أوضاعا صحية متردية، قررت السلطات الإفراج عن 1486 سجينا في مارس/آذار 2020 بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بوباء كورونا.
إلا أن هذا القرار استثنى بشكل كبير قيادات المعارضة والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
كما جاء في هذا القرار الأوروبي: “إن السلطات البحرينية تحرم هؤلاء السجناء من الرعاية الطبية المستعجلة، وتهدد صحتهم وسلامتهم، في انتهاك لأدنى المعايير الأممية في معاملة السجناء.
ولذلك فإن كثيرين من السجناء السياسيين دخلوا في إضرابات للاحتجاج على سوء المعاملة في السجون”.
