أجّلت محكمة بحرينية إلى 22 نوفمبر النطق بالحكم في محاكمة جماعية تضم 69 متهماً، بينهم 60 رجل دين شيعياً، بعدما كان مقرراً صدوره في 8 نوفمبر، وذلك وسط فضائح التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه وحرمان محامي الدفاع من الاطلاع الكافي على الأدلة، في قضية تضع نزاهة الإجراءات القضائية في البحرين موضع اختبار.
وأعربت 20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عن «قلق بالغ» إزاء المحاكمة.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك إن القضية شابتها ادعاءات بسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وقيود على ضمانات المحاكمة العادلة.
ويقبع 56 متهماً في الاحتجاز، بينهم 47 رجل دين وتسعة أشخاص مرتبطين بهم، فيما يُحاكم 13 رجل دين غيابياً، وفق البيان. وتتهم السلطات البحرينية المتهمين بتأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والانضمام إليها، والتواصل مع جهات خارجية، وجمع أموال لأنشطة تصنفها إرهابية، والسعي إلى تقويض النظام الدستوري. كما تشمل الاتهامات، بحسب المنظمات، الترويج لولاية الفقيه عبر المساجد والتجمعات الدينية.
لكن المنظمات تحذر من أن الاستناد إلى الكتب والتعليم الديني والخمس والتبرعات الخيرية والصلات الدينية الخارجية قد يخلط بين ممارسة الشعائر والانتماء السياسي والمسؤولية الجنائية. وتقول إن محاكمة رجال دين على هذا الأساس تثير مخاوف من استهداف الحياة الدينية والقيادة المجتمعية للشيعة في البحرين.
وتتمحور أخطر المخاوف حول روايات المحتجزين بشأن الاستجواب والاعترافات. فقد أفاد بعض المتهمين، وفق البيان، بأنهم تعرضوا للوقوف القسري والتعمية والتقييد والحرمان من النوم، وبتهديدات طالتهم وأفراد أسرهم، شملت الاعتداء الجسدي والجنسي وإسقاط الجنسية والترحيل. كما قال بعضهم إنهم احتُجزوا في مواقع غير معلنة، ولم يتمكنوا من إبلاغ أسرهم بمكان وجودهم.
ونقل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن محتجزين قولهم إنهم واجهوا استجوابات أولية قصيرة، ثم ضُغط عليهم للتوقيع على إفادات مطولة لم يُسمح لهم بقراءتها.
ونفى متهمون لاحقاً أقوالاً نُسبت إليهم، فيما أشار البيان إلى ورود مقاطع متطابقة في اعترافات مختلفة. وعندما طلب محامو الدفاع تسجيلات الاستجواب للتحقق من هذه الروايات، قيل لهم إن التسجيلات حُذفت بعد شهر.
وتقول المنظمات إن الدفاع واجه قيوداً جوهرية، إذ لم يحصل المحامون على نسخ من ملفات القضية واضطروا إلى تدوين ملاحظاتهم بخط اليد خلال مراجعة محدودة الوقت. كما قُسّم المتهمون إلى أربع مجموعات، وشارك المحتجزون في الجلسات عبر الاتصال المرئي رغم طلبات الدفاع إحضارهم إلى المحكمة.
وتثير هذه القيود سؤالاً أساسياً: كيف يمكن للدفاع اختبار أدلة الاتهام والرد عليها إذا لم يحصل على فرصة كافية للاطلاع عليها؟.
وسلط بيان المنظمات الحقوقية الضوء على شكاوى قال إن وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة رفضتها لعدم كفاية الأدلة. ففي قضية موسى جواد الوداعي، البالغ 57 عاماً، وردت مزاعم بتهديده بالاعتداء والتعذيب الكهربائي واغتصاب ابنته وترحيل أسرته.
وقال البيان إن الوحدة لم تحصل على تسجيلات المراقبة، مستندة إلى أنها حُذفت تلقائياً بعد شهر، ولم تجرِ، بحسب المنظمات، تحقيقاً كافياً في سبب عدم حفظها أو في وجود أدلة بديلة.
وفي قضية الشيخ محمد سعيد التيتون، البالغ 62 عاماً، أفاد الرجل بأنه ظل معصوب العينين ومقيّداً أسبوعاً، وأُجبر على الوقوف رغم معاناته من نزف بولي وحصى في الكلى، وحُرم من جراحة لازمة.
وذكر البيان أن سجلات التحقيق رصدت تدهوراً نفسياً وأعراض اكتئاب وقلق وضعف تركيز، لكن الشكوى رُفضت بوصفها غير مثبتة.
وتقول السلطات البحرينية إن القضية تتعلق بأمن الدولة ولا تستهدف المتهمين بسبب مذهبهم، وفق ما نقلته «الحرة» عن مسؤول أمني. إلا أن هذا الموقف لا يحسم الأسئلة التي أثارتها المنظمات بشأن موثوقية الاعترافات، وحفظ تسجيلات الاستجواب، وقدرة الدفاع على فحص الأدلة، والتحقيق في مزاعم التعذيب.
ودعت المنظمات السلطات إلى ضمان محاكمة عادلة، واستبعاد أي اعتراف ينتزع بالإكراه، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ادعاءات التعذيب والاحتجاز السري، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
ومع تأجيل الحكم إلى 22 نوفمبر، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت المحكمة ستعالج هذه المخاوف قبل إصدار قرارها، أم ستبقى الاتهامات الحقوقية بلا إجابات فيما يواجه عشرات المتهمين أحكاماً قد تغيّر حياتهم.
