استعرضت رابطة الصحافة البحرينية خفايا تنفيذ النظام الخليفي الحاكم في البحرين حملة انتقام وتشفي من القيادي المعارض حسن مشيمع المعتقل في سجونه منذ مارس/آذار 2011.
وقالت الرابطة إن مشيمع تعرض منذ اعتقاله لمعاملة انتقامية بسبب آرائه الصريحة المناهضة لنظام الحكم في البحرين، وبدءً من سوء المعاملة والتعذيب ووصولاً إلى الإهمال الطبي والتضييق، عانى مشيمع، ولا يزال، الأمرّين من ظلم السلطات السياسية والأمنية وقساوتها.
وعلى عكس معظم المحكومين السياسيين الذين باتوا يعيشون حياةً شبه روتينية ومضايقات محدودة، تستمر السلطات في مضايقة مشيمع بشتى الطرق، يعاني مشيمع من حفلة انتقام سياسي لا يريد لها المسؤولون في الدولة أن تنتهي.
وأشارت الرابطة إلى أن لحسن مشيمع السبعيني وضعية خاصّة، لكبر سنه وتراكم أمراض الشيخوخة أولاً، ولمعاناته من مرض السرطان ثانيًا، يذكر أن مشيمع كان في رحلة علاج إلى المملكة المتحدة قبل أن يعود إلى البلاد في 2011 للمشاركة في احتجاجات دوار اللؤلؤة.
ومع تلقي مشيمع حكمًا قاسيًا بالسجن جراء موقفه السياسي، بقي الحديث الدائم له ولأسرته عن المطالبة المستمرّة بإجراء فحوص السرطان تحديداً والسماح له بتلقي الأدوية بانتظام.
وهو الأمر الذي كانت تتجاوب معه السلطات لفترة وجيزة قبل أن تعود مرة أخرى للنكث بعهودها، فيعود مشيمع وعائلته لرفع المطالب ذاتها.
لكن الوضع الصحي لمشيمع شهد تدهوراً ملحوظاً منذ ثلاثة أعوام مضت، وهو ما اضطر نجله المقيم في المملكة المتحدة (علي مشيمع) للاعتصام والإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن، بعد أن استنفذ كل السبل الممكنة هو وعائلته لإيصال الرسائل للمعنيين.
في يوليو/تموز 2021 قررت السلطات نقل مشيمع لمركز كانو الصحي لإجراء عدد من الفحوصات والمتابعات الطبية، لكن الأمر الذي كان يبدو روتينياً تحوّل إلى أمر دائم، يقبع مشيمع في ما يشبه العزل الصحي في مركز كانو وكأنه في حبس انفرادي.
تقول أسرة مشيمع إن السلطات أخذت عدداً من الفحوصات، لكنها رفضت إبلاغه بالنتائج “لعدم وجود موافقة أمنية”، فيما بقي الوضع الصحي له “ضبابياً” لا يمكن التنبؤ به أو معرفته بشكل دقيق.
أكمل مشيمع ورفاقه من رموز المعارضة عامهم الثالث عشر خلف القضبان. لم يكن يخطر على بال أحد في العام 2011 أن هذه الأزمة ستستمر لأكثر من عقد، دون وجود بوادر لانفراجة حقيقية.
ولا يزال مشيمع الذي يبلغ من العمر 76 عاماً، يتعرض للتضييق والإهمال الطبي في مركز كانو الصحي الذي بات يمكث فيه منذ أكثر من عامين بعيداً عن رفاقه من قيادات المعارضة الذين يقضون أحكامهم في سجن جو، وهو ما يشكل عامل ضغط نفسي، بات يشعر به ويعبّر عنه خلال إجرائه الاتصالات الهاتفية بعائلته.
في ديسمبر الماضي (قبل ثلاثة أشهر فقط) اضطر مشيمع للإضراب عن الطعام بسبب ظروف اعتقاله ووضعه الصحي غير الواضح، وقال في مكالمة هاتفية مع أسرته إن السلطات باتت تمنعه من اقتناء أدوات التنظيف الشخصية مثل الصابون والشامبو ومعجون الأسنان.
على مدى السنوات الماضية، أثبتت السلطات أن إنشاءها لهذه السلسلة العريضة من المؤسسات: الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لم يتعدى الإجراء الشكلي، وأنها ليست فاعلة في معالجة مشاكل المحكومين السياسيين على وجه الخصوص.
وقالت الرابطة إن استمرار الممارسات الانتقامية بحق حسن مشيمع أمرٌ لا يليق بأي حكومة أن تقوم به.
وأضافت أن السلطات مدعوّة بدلاً من التضييق على مشيمع الذي شارف على الثمانين أن تقوم بالإفراج عنه، ليكون إلى جانب أسرته وليتلقى الرعاية الصحية التي يحتاجها.
كما أكدت أن حكومة المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبين من جانبهم بممارسة الضغوط على حكومة البحرين الحليفة لهم من أجل إنهاء معاناة حسن مشيمع، عبر الإفراج عنه وإنهاء هذه الحفلة الماجنة من الانتقام والتشفي على رجل مريض ومرهق.
