أكد وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي، سيمون كوفيني، أن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة مجموعة من النواب حيال التحرك الإيرلندي الرسمي تجاه ما يتعرض له المعتقل في سجون البحرين الشيخ زهير عاشور.
وذكر كوفيني في رده للنواب أن “الحكومة الإيرلندية ستواصل باستخدام جميع منصاتها للدفاع عن قضايا حقوق الانسان المنتهكة مع السلطات البحرينية”.
على سلم الأولويات
وأضاف “أنني ملتزم على العمل للحرص على بقاء قضايا حقوق الانسان ضمن أولويات الأجندة الدولية، بالأخص خلال فترة حكم ايرلندا على مجلس الأمن الدولي”.
وأشار كوفيني إلى أن قسم الشؤون الخارجية رفع قضية المعتقل عاشور مباشرة الى السلطات البحرينية.
وتابع أن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ.
“على الرغم من أن البحرين قد أعلنت مرارًا وتكرارًا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان”.
وأضاف: “نحن قلقون تجاه انتهاكات الحريات الأساسية المستمرة، من ضمنها انتهاكات على حرية الرأي والتعبير، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وشدد كوفيني على “أن احترام حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا”.
وأضاف “أننا نسعى دائما الى التعبير عن مخاوفنا بشأن حقوق الانسان بأنسب الطرق وأكثرها فعالية”.
وتابع أن “ايرلندا ستستمر بمراقبة التطورات في البحرين، وستظل تدعي الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن بأحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الانسان”.
أمر محبط
وقبل أيام، التقى نواب من حزب شين فين، أكبر الأحزاب في برلمان إيرلندا الشمالية، مع نشطاء بحرينيين مؤيدين للديمقراطية.
وذلك لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام الخليفي في البحرين.
وانعقد الاجتماع بشكل افتراضي بتنظيم من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومقره دبلن.
وحضر الاجتماع عن المعارضة البحرينية كل من الدكتور سعيد الشهابي والناشط علي مشيمع نجل سجين الرأي السياسي حسن مشيمع.
وقال النائب فرانسي مولوي، “إنه لمن المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية في البحرين.
وأضاف “إنه أمر مزعج بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين”.
“مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم”.
واتهم الحكومة البريطانية بمواصلة غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
بحكم علاقاتها الوثيقة مع النظام الخليفي.
في غضون ذلك، كشفت مصادر أوروبية ل”بحريني ليكس” عن إعداد عريضة أوروبية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وذكرت المصادر أن إعداد العريضة يأتي استباقا لزيارة عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني إلى بروكسل للاجتماع مع الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام.
ووقع على العريضة حتى الآن 16 نائباً من دول أوروبية عدة، وتتضمن إدانة الوضع السياسي والحقوقي المتردي في البحرين.
وقدمت النائبة كارين ميليشيور عضو البرلمان الأوروبي، عن حركة تجديد أوروبا، العريضة الموجهة للاتحاد الأوروبي.
وذلك للمطالبة بسرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له النشطاء والمعارضون في البحرين من قبل النظام الحاكم.
