نائب بريطاني يحذر من خطورة الوضع الصحي لمعتقل رأي في سجون البحرين

حذر نائب من حزب العمال في البرلمان البريطاني من خطورة الوضع الصحي لمعتقل الرأي في سجون النظام البحريني، الشيخ محمد حبيب المقداد.

وأثار النائب أندرو غورين مسألة الشيخ المقداد لدى طرحه سؤالا على وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، دومينيك راب.

وطالب بموقف حكومي بشأن التقارير الطبية التي تفيد بأن إدارة سجن “جو” في البحرين أجلت إجراء ثلاث عمليات جراحية لهذا المعتقل.

وتساءل النائب غورين عمّا إذا كان الوزير راب سيتقدم بطلبات عاجلة إلى نظيره البحريني بشأن ضمان إجراء العمليات الجراحية الثلاث التي يحتاج إليها الشيخ المقداد بشكل عاجل.

كما طالب بتأمين الإفراج الفوري عنه، من سجون النظام الحاكم.

اتهامات باطلة

وفي مايو الماضي، أكدت منظمة حقوقية بحرينية أن المعتقل المقداد قد نال حكما بالسجن مدى الحياة بعد أن لفقت له السلطات تهمة اختطاف شرطي.

والقيام بنشاطات إرهابية والعمل على إسقاط النظام الخليفي.

وتحذر المنظمة الحقوقية من أن المعتقل يواجه خطر صدور حكم آخر بالإعدام أو السجن لعشرين عاما أخرى.

وفي وقت سابق، كشف الشيخ المقداد عن تعرضه لتعذيب شديد أثناء اعتقاله في ظروف قاسية.

عبر الحرمان من النوم ليلاً ونهاراً، ويصل الأمر إلى السقوط على الأرض بعد أن يُغشى عليه.

وأشار أيضا إلى تعليقه كما تعلق الشاة المسلوحة بحيث يكون رأسه إلى الأسفل ورجلاه إلى الأعلى.

وذكر أن السلطات تستخدم بحقه الصاعق الكهربائي على الأعضاء الحساسة من الجسم.

إضافة إلى الضرب بالهراوات، والأسلاك البلاستيكية الخشنة على الرأس والظهر والبطن والفخذين، وسائر أعضاء الجسم.

رسالة إلى بايدن

والأربعاء الماضي، حثت أكثر من 18 منظمة وجماعات حقوقية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على مراجعة السياسة الخارجية لبلاده تجاه سياسات القمع الجارية في البحرين.

التي تستهدف شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وسلطت تلك المنظمات في رسالة مشتركة بعثت بها إلى بايدن، الانتباه إلى قضية شخصيات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان “المسجونين ظلما والذين يحتجزون في ظروف يرثى لها ويحرمون بشكل روتيني من الرعاية الطبية”.

ونبهت إلى الضعف الخطير “للزعماء السياسيين المسنين الذين يعانون من ظروف صحية كامنة”.

وبحسب مؤسسة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، فقد اعتقل النظام البحريني ما لا يقل عن 21 شخصًا أو جرى احتجازهم أو اضطهادهم بسبب نشاطهم على الإنترنت بين يونيو 2018 ومايو 2019.

وأشارت إلى أنه منذ بداية وباء كورونا، اعتقل حوالي 39 شخصًا “بشكل تعسفي”.

ويؤكد نشطاء وحقوقيون أن السلطات البحرينية تستمر في استخدام التعذيب على نطاق واسع ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما لا يزال القضاء البحريني معتمداً على الاعترافات بالإكراه لتأمين الإدانات.