Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار

المعارضة البحرينية: تكثيف الاعتقالات لنشطاء الرأي فلتان أمني حكومي

اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر أحزاب المعارضة البحرينية، أن تكثيف السلطات الخليفية الاعتقالات لنشطاء الرأي يمثل فلتانا أمنيا حكوميا متعمدا.

ونددت الجمعية في بيان صحفي تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إعلان وزارة الداخلية البحرينية معاودة فتح أبواب السجون، لاعتقال كل مواطنٍ يفكر في التعبير عن رأيه، أو المُطالبة بحقوقه.

وقالت الجمعية إن “سياسة الاعتقالات وملء السجون بالمواطنين سياسة غير رشيدة، وتعكس فلتانًا أمنيًا وحقوقيًا، وتكشف بشكلٍ واضحٍ أن حكومة البحرين تسير في الطريق الخطأ، وأنها تفتقد لأبسط مقومات الاستقرار السياسي، وتؤكد عمق الأزمة السياسية واستمرارها وغياب الحل الجاد”.

وأشارت إلى بيان وزارة الداخلية البحرينية، إثر اعتقال عشرات المواطنين بطريقةٍ غير قانونية من الشوارع والطرقات، في فترة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي، المستمر في المطالبة بالعدالة والديمقراطية والحرية.

وأضافت أنه بعد 12 عامًا من حملات الاعتقالات المُستمرة، التي شارف عدد من اعتُقلوا فيها واحد وعشرين ألف مواطنٍ بحريني، وبعد تراجع عدد المعتقلين عام 2022، لوحظ عودة الاعتقالات مجددًا في فبراير/ شباط 2023، بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة، والتي عبر فيها البحرينيون مجددًا عن مطالبتهم بالتحول الديمقراطي.

وأكدت أن السجون والتعذيب والتجويع والتهميش وممارسات النظام، كلها تدلل على انعدام التوافق الوطني، وتكشف حجم الأكاذيب والتدليس في الشعارات التي تتحدث عن التسامح والتعايش، التي يستخدمها النظام كوسيلةٍ للهروب من السخط والرفض الشعبي العام.

وطالبت الجمعية بضرورة وضع خططٍ للإنقاذ الوطني، والعودة للشعب ووقف الجرائم والانتهاكات والتجاوزات الحقوقية، وبناء عمليةٍ سياسيةٍ جادة وشاملة، تساهم في بناء توافقٍ وطني حقيقي، بدلًا من القبضة الأمنية والحكم بالنار والحديد، وتهميش الشعب وإلغائه وتسيد حالة الاستبداد والتسلط.

وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قال إنه رصد أكثر من 20 ألف حالة اعتقال في البحرين منذ عام 2011 لتكريس القمع الممارس من النظام الخليفي.

وأبرز رئيس المنتدى الحقوقي باقر درويش ازدهار البيئة الأمنية في البحرين واللجوء إلى التعذيب كفن بالنسبة للسلطات الخليفية المستبدة.

وقال درويش “معصوب العينين، مقيد اليدين، مكرهاً على الوقوف في ترقب للكمات من كل جانب، بعد أن تم اقتياده تعسفياً وبلا مذكرة اعتقال إلى مبنى مجهول، يخاطبه ضابط التحقيق بالقول:

هذه قائمة بوسائلنا في إجبارك على الاعتراف، اخترْ منها ما يناسبك (الفلقة، الصعق الكهربائي، التحرش الجنسي، اقتلاع الأظافر.. إلخ). هذا ليس بمشهد مأخوذ من فيلم سينمائي، بل هو حقيقة ما مر به بالفعل بعض السجناء السياسيين في البحرين، حيث يخضع الضحية للترهيب النفسي، إلى جانب التعذيب الجسدي، من أجل إرغامه على الإقرار بـ”ذنوبه”.

وأشار درويش إلى أنه منذ عام 2011 ولغاية عام 2023، رصدت 20230 حالة اعتقال تعسفي توزعت بين رجال ونساء وأطفال، منهم من خرج سريعاً من السجن باتجاه القبر.

مثل الناشر الصحافي عبد الكريم فخرواي (49 سنة) الذي تعرض لتعذيب شديد، أو بعد ست سنوات من القتل البطيء بالإهمال الطبي مِثل محمد سهوان (45 سنة)، الذي لم تمنع إصابته بأكثر من 50 شظية «شوزن» برأسه في الجهة اليمنى، ضرْبه بشراسة من الجهة اليسرى.

وتابع دروي “هكذا، طور مجتمع الجناة من العناصر والقيادات الأمنية بيئة التعذيب في مراكز الاحتجاز، إلى الدرجة التي يكاد لا يخلو معها عامٌ من توثيق حالات متجددة لسوء المعاملة”.

ففي عام 2022، أجبر المعتقل الشيخ عبد الجليل المقداد (63 سنة) على النقل القسري إلى المستشفى لمرتين، محشوراً في صندوق سيارة الشرطة في درجة حرارة مرتفعة جداً، ومعرضاً لضيق التنفس، ولكن ليس من أجل تلقي العلاج الذي هو في حاجة ماسة إليه لِما يعانيه من أمراض.

ويعد الحرمان من العلاج أحد وسائل التعذيب “المفضلة”، وهو يتنوع ما بين إلغاء موعد عملية جراحية أو إلغاء موعد السجين للذهاب إلى المستشفى أو حرمانه من الأدوية أو عدم انتظام العلاج.

وصولاً إلى اضطرار المعتقل للبحث عن وسيلة ما ليحظى بحق المتابعة الطبية، وهو ما حدث لمحسن بداو الذي اضطر بعد أن صبر لسنة ونصف سنة، وهو يعاني من ألم حاد في الأذن الوسطى من دون أن يسمح بعرضه على طبيب مختص لا في عيادة السجن ولا في خارجها، لأن ينشر مقطعاً صوتياً يشرح فيه حالته، على رغم ما قد يتعرض له من جراء ذلك من عقوبات.

أيضاً، يحرم المعتقلون من المشاركة في إلقاء النظرة الأخيرة على جثامين فقدائهم أو في تشييعهم، حتى لو كان المتوفى مثلاً هو والد السجين.

وقد اضطرت كل هذه الوقائع أكثر من 600 سجين، في منتصف الشهر الماضي، إلى رفْع خطاب يطالبون فيه بتحسين ظروف السجن، بما يشمل السماح لهم بأداء صلاة الجماعة.

على أن القسوة مع الضحايا تحولت إلى ركن أساسي في العقيدة الأمنية في البحرين، للتحصل على الأمان الوظيفي وضمان نيْل الترقيات الأمنية.

وفي هذا الإطار، يقول أحد المحتجزين في المبنى 15 في سجن جو المركزي، إن أحد العناصر الأمنية قال له في فترة تدريبه في الأكاديمية الملكية للشرطة: “أنا مضطر للتعامل معكم هكذا، لأننا لن نحظى بفرصة الترقية من دون أن نكون قساة”.

كذلك، قد يتحول المعتقل إلى عقدة لدى العنصر الأمني، فيمارس الأخير بحقه أبشع وسائل التعذيب لاشهر ممتدة لأسباب ذاتية.

كما حدث للسجين السياسي أكبر علي – اعتقل عام 2012 وعمره 17 سنة – الذي تحولت فترة احتجازه، وهو المحكوم بالسجن 64 سنة، إلى عذابات لا تنتهي، بعدما تسبب الضابط محمد عيسى رشدان بعدم أخْذ أي موعد طبي له لثمانية أشهر في مستشفى الطب النفسي، على رغم أن الضابط المذكور نفسه هو المسؤول عن تدهور حالته النفسية.

إذاً، تحت رعاية “مجلس الدفاع الأعلى”، الذي يرسم – حصراً – السياسات الأمنية، والمكون من أفراد العائلة الحاكمة أو العوائل الموالية للسلطة، يتيح وزير الداخلية البحريني، راشد آل خليفة، للمجتمع الأمني الفرصة لابتداع وسائل القمع الجديدة طمعاً في المكافأة أو تنفيساً للعقد النفسية.

كيف لا والحكومة تعتبر النجاح في مهمة التعذيب سبباً للتعيينات الديبلوماسية الرفيعة، كما هو الحال في تعيين نجل وزير الداخلية سفيراً في واشنطن مكافأة لوالده على سيرة الترهيب بلا هوادة طوال 12 سنة؟ بحسب درويش.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى