مع تصاعد العدوان الإسرائيلي في المنطقة، تشهد البحرين حملة مكثفة لقمع أي تعبير شعبي أو احتجاج يدين تصاعد العدوان الإسرائيلي أو يعبر عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو الشعب الفلسطيني، حيث تتهم السلطات المتظاهرين والناشطين بـ”الطائفية” و”الخيانة”، في خطوة تعكس أزمة عميقة بين النظام ومواقف جزء كبير من الشعب البحريني.
تُظهر هذه الممارسات الأمنية محاولة واضحة من قبل النظام البحريني لفرض سردية أمنية أحادية تحرم أي صوت معارض أو مختلف، وتستبعد الحوار والاختلاف داخل المجتمع، رغم أن التعاطف مع ضحايا العدوان الإسرائيلي يحمل أبعادًا إنسانية ودينية راسخة لدى شريحة واسعة من المواطنين.
القمع واستهداف الهوية
تواجه السلطات البحرينية موجة من الانتقادات المحلية والدولية بسبب استخدام القمع كوسيلة للتعامل مع أي حركة احتجاج أو تعبير شعبي عن التضامن مع إيران، التي تعتبر في نظر النظام خصمًا إقليميًا وتهديدًا لأمن البحرين.
وتتهم الأجهزة الأمنية المعارضين بالترويج للطائفية وإثارة الفتنة، الأمر الذي يُستخدم لتبرير اعتقالات وملاحقات قانونية بحق نشطاء وحقوقيين وأصحاب رأي.
لكن، يرى مراقبون أن هذه الاتهامات تحاول طمس حقيقة الأزمة، التي تتمثل في رفض السلطة لتعددية الرأي والتنوع السياسي في البلاد، وفرضها لرواية أمنية صارمة تتعامل مع الاختلاف السياسي كتهديد وجودي للنظام. بهذا الشكل، يتحول التعبير السياسي الطبيعي إلى جرم يعاقب عليه.
مظاهر التضامن الشعبي
على الرغم من القيود والتضييقات، لا يخفي العديد من البحرينيين دعمهم وتعاطفهم مع المتضررين من العدوان الإسرائيلي، معبرين عن تضامنهم من خلال فعاليات رمزية، وخطب دينية، ومواقف سياسية متنوعة.
ويؤكد هؤلاء أن التضامن لا يرتبط بصبغة مذهبية أو طائفية، بل ينبع من مشاعر إنسانية وأخلاقية تدعو لرفض الظلم والعدوان في أي مكان، خاصة في ظل تزايد العدوان الإسرائيلي الذي يطال الفلسطينيين ومناطق أخرى في المنطقة.
آراء حقوقية وشعبية
في هذا الإطار، يشدد الحقوقي البحريني السيد يوسف المحافظة على أن الاختلاف السياسي وتنوع الآراء من علامات صحة المجتمع وحيويته، وينبغي أن يكون أساسًا للحوار البناء، لا سببًا للقمع والإقصاء.
وبيّن المحافظة أن التضامن مع إيران موقف إنساني لا ينبغي اختزاله في تهم الطائفية، وأن التعايش الحقيقي يتطلب احترام الاختلافات مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.
من جهته، يرى الناشط السياسي يوسف الخاجة أن البحرينيين، عبر تاريخهم، تربطهم مشاعر ومواقف إنسانية متنوعة تعكس تأثرهم بالأحداث والقادة في المنطقة، وهو أمر لا يتعارض مع الولاء للوطن، بل يعبر عن فهم عميق لانتمائهم الإنساني والإقليمي، ورفضهم للعدوان والظلم مهما كان مصدره.
السياسة الأمنية والسردية الرسمية
تسعى السلطات البحرينية من خلال سياساتها الأمنية إلى فرض هيمنة كاملة على السردية الوطنية، بحيث تصبح السلطة هي الصوت الوحيد المسموح به في الشارع، وتغلق الأبواب أمام أي نقاش أو نقد أو تعبير عن رأي مخالف.
هذا النهج يتسبب في تعميق الهوة بين النظام وشريحة واسعة من المجتمع، ويفاقم حالة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.
ومع استمرار موجات الاعتقالات والتهديدات، يبقى المشهد السياسي في البحرين محصورًا ضمن إطار أمني يرفض المساواة في التعبير ويفرض طاعة مطلقة، على حساب الحريات السياسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية.
ويُظهر قمع احتجاجات التضامن مع إيران في البحرين كيف أن النظام يختار الرد الأمني على أي تحدٍّ شعبي، متخليًا عن أي مساحة للتعددية السياسية أو الاختلاف الفكري، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة جراء العدوان الإسرائيلي.
وبينما يكابد البحرينيون من أجل التعبير عن مواقف إنسانية وأخلاقية، يستمر النظام في سياسة تكميم الأفواه، مضاعفًا بذلك الأزمات الداخلية ومبعثرًا فرص الحوار الوطني الشامل، في مشهد يعكس مأزقًا سياسيًا عميقًا لا يبدو أنه في طريقه إلى الانفراج قريبًا.
