ندد مركز الخليج لحقوق الإنسان باضطهاد النظام البحريني الصحفيين والنشطاء والتجسس عليهم، مؤكدا على الحاجة الملحة لتحرك دولي ضد هذه الانتهاكات.
وبعد ثبوت مراقبة تسعة بحرينيين وهم مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء ومدون ومصور صحفي، جدد مركز الخليج الدعوات إلى الوقف الفوري لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعرب المركز عن القلق إزاء تأثير هذا الاضطهاد على رفاهم وسلامتهم، فضلاً عن قدرتهم على العمل.
وأشار المركز إلى إطلاق نداء مشترك من قبل المنظمات غير الحكومية بما في ذلك أعضاء في تحالف المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفرض حظر على تكنولوجيا المراقبة، و “إلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وكان رصد تقرير دولي مشترك تجسس النظام البحريني على تسعة معارضين وناشطين بحرينيين عبر برنامج بيغاسوس الصادر عن شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
وصدر التقرير عن منظمة الخط الأحمر للخليج ومؤسسة سيتزن لاب، وجاء خلاصة مشروع جرى العمل لمدة سنة كاملة.
ويوضح التقرير وبالأدلة أن حكومة البحرين اشترت واستخدمت برنامج بيغاسوس “الإسرائيلي” منذ عام 2017 وإلى اليوم.
وتم إطلاق التقرير النهائي للمشروع اليوم الثلاثاء والذي احتوى على أدلة واسماء بعض الضحايا الذين تم استهدافهم.
ويهدف المشروع إلى محاولة استكشاف طرق الاختراق التي تستخدمها البحرين ونوعية البرامج المستخدمة، والمساعدة في حماية الصحفيين والنشطاء في منطقة الخليج من الاختراقات، ودعم الحريات الرقمية في المنطقة .
وخلال المشروع جرى فحص عدة أجهزة لنشطاء بشكل عشوائي، وتم اكتشاف عدة حالات اختراق من قبل حكومة البحرين كان آخرها شهر فبراير الماضي.
وبحسب التقرير، فقد غطّى المشروع تيارات سياسية ومهنية مختلفة، وكان الضحايا من كافة الأطياف وبما يشمل أسماء رسمية. بعض الضحايا تم اختراقهم عدة مرات وبشكل مركّز.
ونوه إلى أن البرنامج الذي استخدمته الحكومة البحرينية كان يستخدم ثغرات في برنامج تشغيل الآيفون لاختراق الاجهزة قبل أن تقوم شركة أبل باصلاح الثغرات.
ولم يكشف التقرير عن جميع أسماء الضحيا “حماية لأمن وخصوصيتهم”.
لكنه اكتفى بسرد انتماءاتهم السياسية والمهنية، مبينا أن ثلاثة من الضحايا ينتمون إلى جمعية العمل الوطني (وعد)، وهي جمعية سياسية بحرينية تم حلها بأحكام قضائية.
كما يعمل ثلاثة من المُخترقين في مركز البحرين لحقوق الإنسان واثنان من النشطاء المقيمين في الخارج (بريطانيا) وعضو في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (جميعة سياسية تم حلها بأحكام قضائية).
ومن ضمن الضحايا الناشط موسى عبد علي والمدوّن يوسف الجمري المقيمين في لندن.
