كشفت أوساط حقوقية عن حصيلة صادمة لدعاية سياسة السجون المفتوحة في البحرين بشأن التعامل مع ملفات معتقلي الرأي والمعارضين.
وقال مركز الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إنه في حين بدأت السلطات بتنفيذ سياسة السجون المفتوحة، لا تزال نسبة المعتقلين السياسيين المستفيدين خجولة جدا.
وذكر المركز الحقوقي أن ما يقارب 10% فقط من المعتقلين السياسيين استفادوا من سياسة السجون المفتوحة في البحرين وفي الوقت عينه، تستمر الاعتقالات على خلفية سياسية.
#البحرين: في حين بدأت السلطات بتنفيذ سياسة السجون المفتوحة، لا تزال نسبة المعتقلين السياسيين المستفيدين خجولة جدا، ما يقارب 10% فقط. وفي الوقت عينه، تستمر الاعتقالات على خلفية سياسية! pic.twitter.com/6aU4cXdymE
— GIDHR (@gulfidhr) April 12, 2023
ومؤخرا وقع ١٦٢ سجين رأي في مبنى رقم ١٠ خطاباً الى مدير سجن جو المركزي في البحرين طالبوا خلاله تحسين بيئة السجن وتوفير ظروف إنسانية لما يتعرضون له جراء الاوضاع السيئة والواقع الصعب وغير الإنساني داخل السجون.
وطالب السجناء في خطابهم بإيجاد حلولا للمشاكل المتفاقمة والتي يعانون منها، وأن تكون هذه الحلول متكاملة ومستدامة تمكن السجناء من الحصول على حقوقهم وهذه المشاكل تم طرحها مسبقاً ولكن لم نلتمس الحلول السليمة مما زاد من حجم الفجوة بين إدارة السجن والسجناء.
ومن جملة هذه المطالب لسجناء الرأي بحسب ما نشرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان:
المطلب الأول: إلغاء العزل الأمني العقابي الذي لا يتوافق مع معايير حقوق السجناء في نيل حقهم بالحياة الكريمة ومن الإضرار بهم مادياً ونفسياً، فإن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته وعندما يتم وضعه في بيئة غير ملائمة لطبيعته الاجتماعية والثقافية يفتقد الحصول على حقوقه طوعاً او كرهاً.
إذ أن الكثير من الحقوق تحتاج إلى أن يكون السجين في مكان يستطيع من خلاله القيام بشعائره وفرائضه الدينية بما يتوافق مع ثقافته الاجتماعية، وعلى ذلك نطالب بايجاد حل جذري لمشاكلهم التي كلما طال عليها الأمد زاد من تفاقمها.
المطلب الثاني: السماح لنا بإقامة صلاة الجماعة في المصلى المخصص للصلاة، كون صلاة الجماعة أعظم شعيرة عند جميع المذاهب الإسلامية، ولكن للأسف الشديد فإن الإجراءات الإدارية المتبعة في السجن تحرمنا من إقامة هذه الشعيرة.
المطلب الثالث: تعديل نظام التشمس الحالي الذي هو في واقعه ضيق جداً ومحدود، بحيث أنه لا يلبي الاحتياجات الصحية والإنسانية للسجناء.
فمن غير المعقول أن يستطيع السجين القيام بكافة احتياجاته وضرورياته في مدة لا تتجاوز ٤٥ دقيقة فقط، من ممارسة الرياضة والتشمس والاتصال والحلاقة وغيرها من الاحتياجات ويبقى رهين الزنزانة أكثر من ٢٣ ساعة.
المطلب الرابع: تعديل نظام الزيارة الحالي بنظام كالسابق. بأن يسمح للسجين بلقاء ذويه لساعتين في الشهر، بدل المعمول به حالياً (نصف ساعة لكل شهر) وكذلك السماح لأقاربه من الدرجة الثانية باللقاء مع السجين فهو حق قانوني ودستوري، إضافة إلى زيادة عدد المسموح لهم بالدخول من ٤ أشخاص إلى ٦ أشخاص.
وهذه الزيارة لا تغني حق السجين لقاء أقاربه بل يحتاج السجين إلى لقاء أقاربه وذويه بدون حاجز زجاجي.
ونظام الزيارات السائد يحرم الكثير من السجناء من الخروج إلى مراسم دفن أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية عند وفاة أحدهم وهذا الأمر مخالف وبشكل صريح للقانون المحلي والعادات والتقاليد الوطنية وفوق كل ذلك يحرم من لقاء أهله بدون حاجز.
المطلب الخامس: السجناء يحتاجون إلى رعاية صحية مناسبة وملائمة يحصلون من خلالها على العلاج والدواء اللازم.
إذ للأسف الشديد فإن وضع الرعاية الصحية سيء للغاية، وهو أكثر الملفات الشائكة التي لم تقوم الادارات السابقة والادارة الحالية بمعالجته رغم حدوث حالات صحية حرجة لبعض السجناء أدت إلى وفاتهم.
المطلب السادس والأخير: من حق السجين في التواصل مع أقاربه وذويه وهو أكثر الحقوق أهمية وأكثرها احتياجا من قبله وهي من أهم الجوانب النفسية التي من شأنها أن تخفف من ضغوطات السجن السلبية عليه.
وكوننا نحن من ندفع كلفة الاتصال الباهضة نطالب بتقليل سعر الكلفة إضافة إلى زيادة عدد الدقائق كما هو مسموح للسجناء في مبنى السجون المفتوحة ٩٠ دقيقة بدل ٤٠ دقيقة إضافة إلى زيادة عدد أرقام الاتصال إلى الأقارب من الدرجة الأولى والثانية والاصدقاء، ومنع السجين من التواصل مع أقرباءه واصدقاءه يعتبر تدخل واضح في خصوصيات السجين وعزله عن التواصل مع العالم الخارجي لحد معين.
