تتعمد سلطات النظام البحريني حرمان سجناء الرأي من التشمس لوقت كاف في ظل حاجتهم الماسة إلى ذلك، جراء تكدسهم في الزنازين لوقت طويل دون تهوية.
واشتكى السجناء في مبنى 10 عنبر 1 وعنبر 2 من مماطلة إدارة سجن جو في تلبية أبسط مطالبهم الإنسانية وهي السماح لهم بالإتصال المرئي والخروج إلى الفنس لوقت كافٍ.
وخصوصاً أن الوضع الصحي المزري في مباني سجن جو لا يسمح بتكديس السجناء في الزنازين لوقت طويل دون تهوئة وتشمس.
وعاقبت إدارة السجن هؤلاء السجناء بحرمانهم من الخروج إلى الفنس لأنهم احتجوا على تقليص وقت الخروج دون إعلامهم بالسبب.
كذلك تعرضوا للتهديد من قبل الملازم بدر الرويعي الذي اتخذ قراراً بحرمانهم من الخروج كلياً.
واتهمت الحقوقية الناشطة في الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين في البحرين ابتسام الصائغ، الملازم الرويعي بحرمان السجناء من الخروج إلى الفنس كليا، بل حرمهم من الإتصال المرئي.
وعدت الصائغ هذا الإجراء مجحفاً بأبسط حقوق السجناء بالتواصل مع الاهل وينتهك حقهم في الخروج خارج الزنزانة للتشمس لوقت كافٍ.
وقبل أيام اتهمت الصائغ سلطات النظام بممارسة سلوكيات تعسفية ضد السجناء السياسيين تفوق في سوئها معاملة الحيوانات.
وأكدت الناشطة ابتسام الصائغ أن سجون النظام البحريني تدار بعقلية مزاجية والقوانين فيها متغيرة على حسب مزاج المناوبين من إدارة السجن.
وبحسب ما ينقل سجناء، فإن وقت التشمس طرأت عليه خلال السنوات العشر الماضية تغيرات تعكس حجم التضيق الذي تسبب في انتشار الأمراض الجلدية والنفسية.
وأشار السجناء إلى أنه من 3 ساعات تشمس خارج الزنزانة الضيقة إلى ساعة ونصف وصولا إلى قرار صدر يوم الاثنين لنصف ساعة.
وخلال تلك الفترة على السجين التشمس وتجفيف الملابس ومراجعة الإدارة وممارسة الرياضة ويستقطع منها 10دقائق للاتصال.
وقالت الصائغ في تغريدة على تويتر، تابعها بحريني ليكس، إن السجناء بسجن جو سيء السمعة يعاملون معاملة سيئة جدا، أسوأ من معاملة الحيوانات.
وأوضحت أن القرار الجديد بتقليص مدة الشمس إلى نصف ساعة تم تطبيقه على سجناء مبنى 10 بسجن جو، مشيرة إلى أن أكثر المتضررين هم السجناء المرضى الذين يحاولون الحصول على أدويتهم خلالها.
وتساءلت في رسالة إلى من وصفتهم بالمعنيين، حول حقوق السجناء وأين حقوق الإنسان؟
وأضافت: “أرجو أن لا يكون الجواب تصرفات شخصية لأنها أصبحت سلوكيات ممنهجة يجب أن تتوقف بمحاسبة مرتكبيها”.
وفي وقت سابق، قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إن مراكز الاحتجاز في المملكة الخليجية الصغيرة تحوّلت إلى ساحة أخرى من ساحات الانتقام السياسي من النشطاء المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير.
وأشار درويش إلى أن إدارة السجون عمدت إلى رهن الحقوق الدنيا للسجناء باستصدار الإذن الأمني للموافقة عليها، مثل أداء الشعائر الدينية.
وأشار إلى أن الحرمان من العلاج هو إحدى الوسائل الفضلى للتعذيب طوال السنوات الماضية، فيما يشتكي السجناء السياسيون من الإهمال الصحي.
ونبه إلى تعرض المعارضين إلى وسائل انتهاكات متعددة مثل: التعذيب والتحرّش الجنسي والصعق الكهربائي في غرف التحقيق، واستهداف المصالح الشخصية للنشطاء، والمنع من السفر.
ولفت الانتباه أيضا إلى أنه جرى تزويد المؤسّسات التي أنشأتها السلطات.
مثل «الأمانة العامة للتظلّمات» أو «وحدة التحقيق الخاصة» أو «المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان»، بالدعم المالي المفتوح تحت متابعة وزارة الداخلية.
بغرض استصدار تقارير مضلِّلة حول الواقع الحقوقي، والتواصل مع هيئات الأمم المتحدة والوفود الأجنبية.
لكنها على رغم ذلك فشلت في أداء مهامها، وهي لا تحظى بأيّ مصداقية أمام المجتمع الحقوقي الدولي، وفق الحقوقي درويش.
وتفيد بيانات حقوقية بأن النظام البحريني يعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.
