لا تنفك سلطات النظام البحريني عن ملاحقة المعارضين والنقاد السياسيين في البلاد على خلفية الرأي والتعبير والمشاركة في أنشطة احتجاجية تطالب بإصلاحات.
وشنت قوات الأمن التابعة للنظام حملة مداهمات واعتقالات عشوائية عقب انتهاء احتجاجات أحيت الذكرى العاشرة لانتفاضة عام 2011.
وذكرت مصادر أمنية لـ”بحريني ليكس”، أن عدد المعتقلين بلغ في أقل من أسبوع نحو 62 معتقلا، غالبيتهم من الفتية.
بحجة ضلوعهم في قطع طرق وشوارع رئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.
وقالت منظمة “هيومن راتس ووتش”، في تغريدة على تويتر، إنه بينما تحاول البحرين إقناع العالم بأنها تقوم بإصلاحات، فإنها تلاحق المعارضين بشكل ممنهج وشامل.
واستذكرت المنظمة أحداث القمع التي أعقبت اندلاع ثورة 14 فبراير عام 2011. وأشارت إلى أن السلطات البحرينية ركزت على إنهاء الحراك السلمي وقمع التظاهرات.
وأضافت أنها لجأت إلى القوة وردّت بوحشية، واستخدمت أساليب قمعية مختلفة.
وتعرضت الشرطة لانتقادات حادة من قبل لجنة دولية لحقوق الإنسان بسبب قمعها الوحشي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد الحكومة.
وقتل العشرات أثناء قمع الاحتجاجات كما جرح المئات وألقي القبض على مئات آخرين، جميعهم تقريبا ينتمون الى الأغلبية الشيعية.
وضع مزري
وتؤكد المنظمة الحقوقية ذاتها ذاتها أن الوضع الحقوقي في البحرين لا زال مزريا.
وأكدت في تقريرها العالمي 2021 أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.
وأفادت “هيومن راتس ووتش” أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
عقوبة الإعدام
وأيّدت محكمة التمييز، وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة المعارضة.
بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
ويوجد في البلاد 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وفقا لـ”معهد البحرين للحقوق والديموقراطية”.
وأعدمت سلطات النظام ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تستخدم السلطات البحرينية العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.
وأضاف: “صعّدت البحرين من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمت شخصيات معارضة بارزة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز”.
قمع غير مسبوق
وخلص الباحث في منظمة العفو الدولية، الحقوقي ديفين كيني، إلى أن البحرين باتت أكثر قمعًا الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى.
وأشار كيني خلال مشاركته في ندوة الكترونية إلى اعتقال الآلاف وقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن عام 2011.
وأوضح أن من بين المعتقلين شخصيات بارزة وقادة بالمجتمع المدني.
مثل: الشيخ عبد الوهاب حسين والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبد الجليل مكي المقداد وحسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وغيرهم.
