عريضة برلمانية بريطانية تضامنا مع معتقل رأي بارز في البحرين

وقع عشرات النواب في مجلس العموم البريطاني عريضة تضامنية مع معتقل الرأي البارز في البحرين عبدالجليل السنكيس في ظل إضرابه المستمر عن الطعام.

وطالب 29 نائبا الموقعين على العريضة للتضامن مع الأكاديمي المعتقل السنكيس والإفراج عن سجناء الرأي وفرض عقوبات قانون ماغنيتسكي على المسؤولين في البحرين.

وجاء في العريضة المنشورة على موقع مجلس العموم “إن هذا المجلس يشعر بقلق عميق بسبب الإضراب المستمر عن الطعام للمدافع عن حقوق الإنسان السنكيس البالغ من العمر 59 عامًا في البحرين”.

وتشير العريضة إلى قلق الموقعين “كون إضراب السنكيس عن الطعام بدأ في 8 يوليو 2021 وتجاوز 100 يوم، وتم إدخاله للمستشفى منذ 18 يوليو 2021 وفقد ما لا يقل عن 20 كجم من وزنه”.

ويحتج السنكيس على سوء معاملة سلطات سجن جو، ومصادرة جهد أربع سنوات من أبحاثه غير السياسية.

وأدان الموقعون “بلا تحفظ تعذيب الدكتور السنكيس في عام 2011 من قبل المسؤولين البحرينيين، كما وثقته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”.

كذلك أدانوا بقاء “الدكتور السنكيس أكثر من عقد من الزمان في السجن ظلما، حيث أبلغ خبراء الأمم المتحدة عن سوء المعاملة والإهمال الطبي ضده”.

وأشارت العريضة إلى تجاهل الحكومة البحرينية لكل الخطوات المطالبة بإطلاق سراح السنكيس مثل” دعوات من خبراء من الأمم المتحدة، والبرلمان الاتحاد الأوروبي، وكذلك نداء وجهه 101 أكاديميًا و 77 برلمانيًا من مختلف الأحزاب في المملكة المتحدة، ونقابات عمالية ، ومحامين، وجماعات حقوقية لإطلاق سراح الدكتور السنكيس”.

ودعا النواب الموقعون “الحكومة البحرينية إلى إعادة الأبحاث المكتوبة إلى الدكتور السنكيس على وجه السرعة” وطالبوا بـ “فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي على المسؤولين عن سجنه غير القانوني؛ والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه”.

وحثّ الموقعون الحكومة بالعمل على “إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البحرين ، بمن فيهم حسن مشيمع، والشيخ علي سلمان، وعبد الهادي الخواجة، وعلي الحاجي”.

ولا يزال السنكيس محتجزاً في سجن جو، وهو أكبر سجن للذّكور في البحرين، حيث يعاني من عدّة مشاكل صحية، بما في ذلك أمراض العضلات والخلايا المنجلية.

وهو يعاني بانتظام من ضيق في التّنفس، وتفاقمت الأعراض المتعلّقة بمتلازمة ما بعد الشّلل. وقد مُنع مراراً وتكراراً من الحصول على الرّعاية الطّبية التي هو بأمسّ الحاجة إليها، كما مُنع من رؤية أسرته منذ شهر مارس 2017.

ولا يتمتّع سجن جو بمعايير السّجن التي يفرضها القانون الدّولي؛ هو سجن معروف بظروفه اللاإنسانيّة من جهّة واكتظاظه من جهّة أخرى.

وتشكّل قضية السنكيس مثالا لأعمال حكومة البحرين التي لا تميّز بين الأشخاص المعتقلين؛ ولا يسلم كلّ من النّساء والأطفال والنّاشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال بأيّ شكلٍ من الأشكال.

ويلقى القبض على العديد من هؤلاء الأشخاص دون أيّ مذكّرة، ويتعرّضون للتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانيّة على أيدي ضبّاط الشّرطة البحرينيّة والخدمة السّرية.