منظمات حقوقية: إسقاط الجنسية في البحرين جريمة تترك تداعيات لا تتوقف بحق الضحايا
سلّطت منظمات حقوقية الضوء على سياسة النظام الخليفي في إسقاط الجنسية عن الناشطين والمعارضين السياسيين منذ العام 2011.
واعتبرت المنظمات، خلال مشاركتها في ندوة عن بعد، إسقاط الجنسية جريمة مخالفة للقانون الدولي تترك تداعيات لا تتوقف بحق الضحايا.
وبعد محاكمات جماعية صورية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة، تلجأ محاكم النظام بين حين وآخر إلى إسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين.
يأتي ذلك بعد أن توجه لهم قوات الأمن القمعية تهما لا أساس من الصحة.
آخر الأرقام تشير إلى قيام محكمة البحرين بتجريد 138 مواطنا من جنسيتهم بعد محاكمات جماعية لهم.
بذلك يرتفع عدد المسقطة جنسياتهم في المملكة الخليجية إلى 990 مواطنا بحرينيا.
ومن بين هؤلاء علماء دين وأكاديميين ورموز من المعارضة.
انتقام سياسي
وأشار باقر درويش، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات البحرينيّة حدثت البيئة التشريعية بما يخالف القوانين الدولية لزيادة نطاق توظيف إسقاط الجنسية كأحد أدوات الانتقام السياسي.
فضلا عن استغلال وسائل الإعلام الرسمية للتحريض على الكراهية واستصدار مزيد من هذه الأحكام التعسفية.
وطرح نبذة عن التداعيات السلبية على الأفراد المسقطة جنسياتهم وكذلك عوائلهم.
وذكرت زهراء البرازي، مسؤولة وباحثة في منظمة هويتي، أنواعا ومصطلحات بشأن عديمي الجنسية في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن ما يجمعهم عمليا ما يتعرضون له من انتهاكات مدنية وإدارية متشابهة.
ونوهت البرازي إلى مشكلة غياب الإحصائيات حول عدد الأشخاص عديمي الجنسية.
وذكرت أن الأشخاص عديمي الجنسية ينقلون المشكلة الى أولادهم والأجيال القادمة.
ونصح كان ديڤن كيني وهو باحث عن منطقة الخليج في منظمة العفو الدولية، الأشخاص المسقطة جنسياتهم بالحفاظ على الوثائق التي قادت إلى إسقاط جنسياتهم.
وأكد أهميتها في الدفاع من أجل استرجاع جنسياتهم.
كما سرد كيفية استخدام الآليات الدولية والتواصل مع المقررين الخاصين في الأمم المتحدة.
وذكر بأن هذه الآليات ليست بديلة عن التحرك المحلي على الأرض.
وسابقا، عبرت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها من إسقاط الجنسية عن المواطنين في البحرين بسبب نشاطاتهم السلمية المناوئة للسلطات.
وقالت: “هناك مخاوف جدية من عدم التزام إجراءات المحكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
إعدام معنوي
من جانبه، تحدث فادي القاضي، خبير حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الشرق الأوسط، حول المشاكل القائمة حول وسائل التظلم التي يمكن لعديمي الجنسية اللجوء إليها للوصول الى جبر الضرر والإنصاف.
ودعا الضحايا إلى العمل على رفع دعاوى دولية والاستعانة بالمنظمات لتقديم المشورة القانونية.
وأكدت ابتسام الصائغ مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام، أن عقوبة إسقاط الجنسية بمثابة الإعدام المعنوي.
ونوه إلى الصعوبات التي يواجهها الضحايا المسقطة جنسياتهم مثل تجميد الحسابات البنكية وجميع الحقوق المدنية.
وأشارت إلى الآثار الاجتماعية حيث يخاف بقية المجتمع من التعامل مع شخص مسقطة جنسيته بسبب خشيتهم من السلطة.
وأضافت أن الآثار الجانبية تصل أضرارها الى عائلة المسقطة جنسياتهم إضافة الى الآثار الاقتصادية بسبب عدم استطاعتهم العمل.
أساليب قمعية
وشرحت فاطمة يزبك، رئيسة لجنة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، كيف أن السلطات البحرينية تضرب بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية وتستمر في سياستها المخالفة للقوانين الأممية باستمرارها اسقاط جنسيات المواطنيين.
وقدم المحامي إبراهيم سرحان المستشار القانوني في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ورقة قانونية وقراءة ناقدة للدستور البحريني لسنة ٢٠٠٢.
وأظهر كيف تم تكييف الدستور بثغرة تسمح لاستخدام إسقاط الجنسية.
وأشارت أسماء درويش الباحثة في مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى استحداث السلطات البحرينية أساليب جديدة قمعية ومنها عقوبة إسقاط الجنسية.
وأصبح النشطاء لا يواجهون خطر السجن فقط في حال رفعوا أصواتهم لانتقاد انتهاكات حقوق الانسان بل يخاطروا بانعدام جنسياتهم من خلال استخدام السلطة عقوبة إسقاطها.
وأضافت أن نظام العدالة في البحرين غير محايد وتم استخدام القضاء في اسقاط الجنسيات في مرات عدة.
ضحايا إسقاط الجنسية
علي عبد الإمام وهو حقوقي بحريني وضحية إسقاط جنسية في البحرين كان أحد المشاركين في الندوة.
وذكر أنه حتى الآن لا يعرف لماذا أسقطت جنسيته، وماهي الجرائم أو التهم التي تم إسقاط جنسيته على إثرها.
وأضاف عبد الإمام أنه عرف عن إسقاط جنسيته من خلال قائمة نشرتها السلطات على موقع وكالة أنباء البحرين.
كما لم يبلغ رسمياً بإسقاط جنسيته حتى اليوم.
وتطرق إلى حالة ابنه الذي ولد في بريطانيا ولم يستطع الحصول على أي جنسية!
وذكر إبراهيم كريمي، وهو حقوقي بحريني وضحية إسقاط جنسية في البحرين، أنه تم اسقاط جنسيته مرتين.
الأولى كانت سنة ١٩٨٠بدون أمر قضائي وتم نفيه بالباخرة إلى إيران واستطاع العودة إلى البحرين بعد ٢٥ سنة.
في حين تم إسقاط جنسيته مرة ثانية في سنة ٢٠١٢ وعلم عن إسقاط جنسيته عبر تلفزيون البحرين.
واعتقل كريمي في سنة ٢٠١٥ وحكم عليه بالإبعاد عن البحرين وتم ترحيله إلى العراق.
وتحدث عن المعاناة التي يواجهها ضحايا إسقاط الجنسية التي عبر عنها مثل الإعدام المعنوي.
