وثقت جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة إحصائيات تفضح الاضطهاد الديني الممارس في البحرين خلال عاشوراء.
ورصدت الجمعية أكثر من 100 حالة استدعاء في موسم عاشوراء طالت رواديد وعلماء دين (خطباء بالمنبر الحسيني)، أو مسؤولين في إدارة المآتم والشؤون الموكبية ومواطنين.
وذكرت الجمعية أن النظام البحريني يقق مع 100 مواطن بسبب حرياتهم الدينية بينهم منشدين وعلماء دين ومسؤولين في إدارة المآتم وشئون المواكب ويعتقل 3 والاعتداءات على المظاهر العاشورائية تجاوزت 45 اعتداء.
وأكدت الجمعية أن السلطات البحرينية لا تبدو حريصة على ترويج نفسها كبلد يرحب بالتعايش والتسامح الديني مع المسلمين الشيعة حيث يعاني الشيعة من الاضطهاد الديني بدءا من الاعتقالات التعسفية والتمييز الوظيفي والإقصاء من وسائل الإعلام والخطاب الطائفي التحريضي.
وشددت على أن الثابت تاريخياً أن الشيعة في البحرين الذين يشكلون ٦٠-٧٠٪ قد تعرضوا للتمييز والتهميش من قبل السلطات منذ ما قبل تأسيس الدولة في العام ١٩٧٠ وهو ما انعكس سلباً على حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
تقرير الوفاق حول انتهاكات عاشوراء: بلغ عدد الاستدعاءات في موسم عاشوراء أكثر من 100 حالة، بينهم رواديد وعلماء دين (خطباء بالمنبر الحسيني)، أو مسؤولين في إدارة المآتم والشؤون الموكبية ومواطنين.
لقراءة التقرير كاملاً:
https://t.co/2FJUw1O26i#عاشوراء_البحرين #الوفاق #البحرين pic.twitter.com/WVMXvXti4c
— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) August 28, 2021
وتؤكد منظمات حقوقية أن التمييز والاضطهاد الطائفي سياسة ممنهجة ضد المواطنين الشيعة في سلك التعليم والبعثات الدراسية والوظائف والمعتقدات.
وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى في 19 يناير الماضي مرسوما بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف والجعفرية وإدارتيهما.
وجاء المرسوم ضمن السياسة الممنهجة للاضطهاد الديني الذي يقوده الديوان الملكي تجاه الأوقاف الجعفرية لتقويض استقلالية الشأن الديني.
ويقول منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إن المرسوم الملكي الخاص بتنظيم مجلس الأوقاف والجعفرية يعكس استمرار سياسة الاضطهاد الطائفي المؤسساتية بحق المواطنين الشيعة.
ولفت إلى أنَّه يشكِّل تعديا فاضحا على الحريات الدينية.
وبيّن منتدى البحرين أنّ المرسوم تضمن تعديلا وإضافة على الإجراءات الشرعية في الموضوع وتعدى حدود الدستورية والحدود الشرعية.
“عندما اغتصب ولاية القاضي الشرعي (الحاكم الشرعي) في النظر والفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف والمتولي عليه والنظّار”.
وأضاف أنه أعطى مجلس إدارة الأوقاف صلاحيات لا تجوز له وفق مقررات المذهب الجعفري.
كما لا تسمح السلطات في الأغلب للمواطنين الشيعة الذين يمثلون أغلبية في البلاد بالعمل في المؤسسات العسكرية.
مثل الجيش والحرس الوطني والحرس الملكي ويوجد أعداد محدودة فقط برتب عسكرية متدنية وفي أقسام هامشية.
كما يوجد تمييز في الرتب العليا ضد جميع فئات الشعب ويسمح فقط لأفراد من قبائل معينة التي تعتبرها السلطات أنها عوائل تشكل اتحاد مع الأسرة الحاكمة.
وأخمدت السلطات انتفاضة داعية للإصلاح قادتها الغالبية الشيعية عام 2011.
وعملت السلطات على حرمان آلاف المواطنين من حقهم في الانتخاب بعد أن اسقطت أسمائهم من قوائم الناخبين لأنهم تخلفوا عن التصويت في الدورة الماضية للانتخابات!!
في حين تتواصل معاناة آلاف المواطنين البحرينيين ممن فقدوا وظائفهم بشكل تعسفي عقب اندلاع ثورة 14 فبراير 2011 ضد سياسات عائلة آل خليفة الحاكمة.
إذ تستمر السلطات في استخدام سياسة التمييز بين فئات الشعب على أسس العرق والطائفة وتمارس سياسة الطبقية بين أفراد الشعب في ترقي المناصب العليا في الدولة.
وأشارت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى قيام حكومة البحرين بفصل أكثر من 5 آلاف مواطن من الطائفية الشيعية من أعمالهم عام 2011.
وأوضحت المنظمة في تغريدات على تويتر، أن الحكومة عملت على تسوية أوضاع الكثير منهم لاحقا لكن بظلم مجحف.
حيث أعادتهم في وظائف أقل مستوى وعملت على فصل بعظهم لاحقا وتم مضايقة اخرين لدعهم للتقاعد المبكر.
