طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في البحرين بشكل تعسفي.
جاء ذلك في بيان للمنظمة لمناسبة مرور عشرة أعوام على اعتقال المدون عبد الجليل السنكيس في سجون النظام البحريني.
وقال البيان “كان اعتقال السنكيس هو الأول في سلسلة طويلة من الاعتقالات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي الشعبي في 2011”.
وأضاف “إذ تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه، فإنها تدعو السلطات لإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين في البحرين”.
وكان السنكيس ينشر على موقعه “الفصيلة” مقالات ناقدة عن حالة حقوق الإنسان.
ويندد بقمع المعارضة السياسية والتمييز ضد الشيعة في البلاد.
وعلى خلفية كتاباته وتأييده للحراك الاحتجاجي الشعبي الذي انطلق عام 2011، حكم على المدون بالسجن المؤبد خلال محاكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011.
وتم تأييد الحكم في الاستئناف عام 2012 وفي مرحلة النقض كذلك عام 2013.
على مر السنين، تدهورت صحة السنكيس، الذي أصبح الآن في الخمسينيات من عمره.
هو يعاني من أضرار عضلية ناجمة عن شلل كان قد أصيب به قبل احتجازه بسنوات قليلة.
كما يتعرض المدون البحريني للتعذيب والإهمال الطبي داخل السجن.
علماً أن السلطات تؤخر استبدال الأغشية المطاطية لعكازيه، والتي تساعد على إراحة كتفيه من جهة وتحول دون سقوطه من جهة أخرى.
وفي عام 2015، دخل السنكيس إضراباً عن الطعام استمر لأكثر من 300 يوم احتجاجًا على ظروف احتجازه.
وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود:
“إننا ندعو إلى إنهاء اعتقال عبد الجليل السنكيس، الذي استمر لفترة طويلة للغاية”.
وأضافت أن “مشاكله الصحية تتطلب عناية خاصة، وهو ما ينبغي، على الأقل، أن يؤدي بالسلطات إلى إطلاق سراحه”.
وأكدت أن “الحكم عليه بهذه العقوبة القاسية يختزل في طياته جميع الأحكام الصادرة ضد بقية الصحفيين المحتجزين ظلماً وعدواناً في البلاد”.
كما قال الدكتور حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين:
“إن عبد الجليل السنكيس هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين”.
وأضاف أن استمرار اعتقاله وحبسه يجسد أعلى ممارسات الظلم والاعتداء الصارخ على حرية التعبير في البحرين.
“ذلك أنه اعتُقل وحوكم فقط بسبب أنشطته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
وأشار عبدالله إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يدعو إلى الإفراج الفوري عن السنكيس وباعتبارها واحدة من الدول الثلاث التي لديها سفارة في البحرين، يجب على الحكومة الفرنسية اتخاذ موقف واضح والمطالبة علانية بالإفراج عنه”.
الصحفيين المعتقلين
كان احتجاز عبد الجليل السنكيس بمثابة بداية لحملة غير مسبوقة ضد الصحفيين في البحرين.
وعاشت البحرين على وقع موجة أولى من الاعتقالات بدءاً من عام 2011، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي وثقها الفاعلون الإعلاميون.
علماً أن قضية المصور الصحفي حسن محمد قمبر هي الأكثر إثارة للدهشة، حيث حُكم عليه بالسجن لأكثر من 100 عام لتصويره مظاهرات عام 2011.
ثم جاءت الموجة الثانية في عام 2015، وسط انتقادات متزايدة بشأن حرب اليمن ومشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده السعودية.
بينما جاءت الضربة القاضية لحرية الصحافة في يونيو/حزيران 2017 بإغلاق صحيفة الوسط، آخر منبر إعلامي مستقل في البلاد.
إذ تم احتجاز رئيس تحريرها محمود الجزيري في أكتوبر/تشرين الأول قبل الحُكم عليه بالسجن 15 عامًا.
ورغم الإفراج عن المدون ومدير مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في يونيو/حزيران 2020، إلا أن وضع الصحفيين في البلاد يبقى مقلقاً للغاية.
إذ لا يزال اثنا عشر صحفيًا خلف القضبان، علماً أن السلطات حظرت الكشوف الطبية والزيارات العائلية في السجن منذ اندلاع جائحة كوفيد-19.
وتقبع البحرين في المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
