لطالما تعرضت الصحافة في البحرين لرقابة مشددة ولقيود مفروضة على حريتها بفعل الطابع الاستبدادي الذي يفرضه النظام الخليفي الحاكم في البلاد.
ولدى سلطات البحرين ممارسات تتمثل في قمع عددٍ كبير من الصحفيين الذين يعبرون عن آراء معارضة أو نقد لسياسة الحكومة وهذه الأخيرة تعرضهم للمضايقة والترهيب والاعتقال وحتى لإسقاط الجنسية.
وبهذا الصدد أعربت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، عن التضامن مع الصحافة والصحفيين الذين يتعرّضون إلى شتى أنواع الترهيب المادي والمعنوي والتقييد والملاحقات الأمنية بأساليب ممنهجة من سلطات البحرين لإسكات الصحافة الحرة.
وذكرت المنظمة أن البحرين تستعمل نظام المسؤولية الجنائية بحق الصحفيين بشكل تعسفي وجائر، كما هو مذكور في الفصل السادس من قانون الصحافة، ويتهمون بارتكاب الجرائم كالتحريض وخطاب الكراهية واهانة المؤسسات والهيئات العامة.
وقالت إن استخدام مثل هذه التهم مثير للقلق بشكل خاص لأنها غالبا ما تكون غامضة وتعسفية وجائرة، ويمكن استخدامها لمقاضاة الصحفيين بسبب عملهم.
ويواجه الصحفيون الذين يخالفون الأحكام المنصوص عليها في المواد 68 إلى 75 من القانون نفسه تهماً جنائية والسجن في البحرين.
علاوة على ذلك، تستخدم السلطة القضائية المادة 11 من قانون الإرهاب كأداة تقديرية لاحتجاز وسجن الصحفيين والنشطاء بتهم تتعلق بالإرهاب، فيعاقَب بالسجن كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابيا.
كما يعاقَب بالسجن كل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استُعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال التي تشكل بالفعل خلل قانوني تستخدم تقديريا تعسفياً وسياسياً لمحاكمة الصحفيين.
ويستعمل قانون العقوبات لمقاضاة الصحفيين البحرينيين، وذلك من خلال أكثر من 30 مادة فيه تعرف بجرائم النشر والعلانية وتنص على السجن والغرامات الجنائية.
وغالبا يتم استهداف الصحفيين الذين يكتبون عن قضايا حساسة أو معارضة بموجب هذه القوانين، فيواجهوا السجن أو غرامات باهظة بسبب عملهم.
بالإضافة الى ذلك، تم إغلاق صحيفة الوسط في 4 يونيو 2017، والتي أمرت به وزارة شؤون الإعلام البحرينية.
فاضطرت الصحيفة إلى وقف عملياتها، وانهاء عقود أكثر من 185 موظفا بدوام كامل وبدوام جزئي في 24 يونيو 2017 نتيجة ذلك.
وبحسب المنظمة الحقوقية شكل هذا الحدث انتهاكا واضحا لحرية الصحافة في البحرين، وجعل الصحافة في البحرين ذات لون واحد يتناغم من سياسة الحكومة دون أي نقد أو معارضة.
وشددت على أنه من الضروري الاعتراف في هذا اليوم، بالتحديات التي يواجهها الصحفيون المستقلون في البحرين ودعم جهودهم لنقل الحقيقة.
ودعت منظمة سلام الحكومة البحرينية إلى احترام مبادئ حرية الصحافة وضمان حرية الصحفيين في أداء واجباتهم دون خوف من الترهيب أو الاضطهاد وذلك من خلال:
– اصدار قانون عصري للصحافة يضمن حقوق الصحفيين وملائم مع المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية في حرية الصحافة والإعلام وحماية العاملين في هذا القطاع.
– الامتناع عن محاكمة الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم بقانون العقوبات أو الإرهاب وتعديل قانون الصحافة ليرفع المسؤولية الجنائية عن الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم وبالتالي منع حبسهم.
– إنشاء نقابة مستقلة للصحافيين، وظيفتها تمثيلهم، الدفاع عنهم وتحسين ظروفهم ويحق لها ترخيص ومراقبة الصحف وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير.
– إعادة الجنسية للأربعة صحافيين المسقطة عنهم جنسيتهم.
