عاد صراع الحكم للواجهة مجددا في البحرين بين كل من حمد وناصر نجلي ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة في ظل سعي كل طرف منهما لتعظيم كسب النفوذ الشخصي.
وأورد موقع Intelligenceonline الاستخباري أن ناصر يتخذ خطوات لاكتساب المزيد من القوة والنفوذ في المجال الأمني البحريني، بينها إطلاق مشروع اتصالات لتوسيع نفوذ المخابرات.
وأبرز الموقع أن ناصر أصبح بعد ترقية والده له إلى رتبة فريق بجيش البحرين، في 30 أبريل/نيسان الماضي، مستشارا فعليا للأمن القومي، وأميا عاما لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يقف وراء مبادرة إنشاء شبكة الاتصالات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن المشروع من شأنه أن يجعل لناصر قدماً في دائرة المخابرات البحرينية، وهي منطقة نفوذ لأخيه الأكبر، ولي العهد سلمان بن حمد ما يخلق المزيد من المنافسة بين أبناء ملك البحرين.
وبحسب الموقع لا يزال الحرس الملكي، وهو وحدة النخبة المستقلة عن بقية القوات المسلحة البحرينية، بقيادة الشيخ ناصر، في مراحله الأولى، ويتطلع إلى تطوير شبكة اتصالات للمهام الحرجة، تخدم الهياكل الدفاعية للمملكة، على أن تكون أجهزة الاتصال المربوطة بالشبكة هي الخطوة التالية للمشروع.
وأورد أنه إذا احتفظ الحرس الملكي بقيادة المشروع، الذي تقدر قيمته بما يتراوح بين 30 مليون دولار و60 مليون دولار، فيمكن لناصر، وشقيقه الأصغر خالد بن حمد آل خليفة، قائد القوات الخاصة بالحرس، السيطرة على اتصالات مجتمع الاستخبارات البحريني بالكامل.
وذكر الموقع أن شركات: نوكيا وإريكسون وهواوي، التي تتنافس بالفعل على بناء شبكة اتصالات دفاعية عملاقة في السعودية، تبدي اهتماما بالمشروع البحريني، لكنها تظل حذرة ولا تريد أن تصبح محاصرة في المنافسة بين ابني الملك.
وأشار إلى مخاوف الشركات من إمكانية تقسيم المشروع إلى قسمين، أحدهما مع الحرس الملكي، والآخر مع مائة من الضباط، يمثلون شريحة أصغر وقوة دفاعية قوامها 10000 فرد، ويشغل ولي العهد منصب نائب القائد الأعلى لها.
ورغم أنه مدير جهاز المخابرات الوطني ومكتب الأمن الاستراتيجي، الذي تم إنشاؤه في عام 2020، مع المركز الوطني للأمن السيبراني، إلا أن ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، يواجه منافسة متزايدة من ناصر في السيطرة على المجالات الأمنية بالبحرين.
وعهد الملك بقيادة مجلس الدفاع الأعلى، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، إلى ناصر، بينما أوكل التعاون مع السيبرانية الإسرائيلية إلى سلمان.
