تتصاعد المطالب للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على البحرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه بينما تواصل السلطات البحرينية انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الإنسان يستمر الاتحاد الأوروبي في دعمها سياسيا وأمنيا.
من دون بذل أي جهد يذكر للحد من تلك الانتهاكات، بما يعزز تدهور الأوضاع في المملكة.
وهو ما يشجع السلطات البحرينية على المزيد من الممارسات الرامية إلى سحق المعارضة.
وأضافت المنظمة أن الممثل السامي بوريل وقع ووزير الخارجية البحريني ـ الأربعاء العاشر من فبراير/ شباط الجاري اتفاقية تعاون ـ بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) ووزارة الخارجية بالبحرين، لوضع إطارًا مؤسسيًا للحوار السياسي والتعاون في مجالات مثل التجارة والبحث والابتكار والطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة.
ولم يتم الإشارة في سياق تلك الاتفاقية إلى حقوق الإنسان إلا بصورة شكلية عديمة الأثر.
وذكرت المنظمة أنه في ذات الوقت الذي وُقعت فيه تلك الاتفاقية أصدر القضاء البحريني قرارا باحتجاز الطفلين حسين أيوب ومحمد رشيد ـ 13 عامًا – لمدة 7 أيام بعد استجوابهم من قبل النيابة العامة في 7 فبراير/ شباط الجاري.
بعد توجيه اتهامات ملفقة لهما بالحرق العمد والتجمهر دون تمكين ذويهم أو محاميهم من حضور التحقيقات معهما.
ليواجهوا عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن وفق قانون العقوبات البحريني في قضيتين منفصلتين.
وأردفت المنظمة أن السلطات البحرينية شنت في الأسبوع الأخير حملة اعتقالات شملت 18 شخصًا بينهم أربعة أطفال.
وتمت الاعتقالات في الوقت الذي تدعو فيه منظمة الصحة العالمية إلى تقليص عدد السجناء للحد من تفشي وباء كورونا الذي أصاب بالفعل أكبر سجن في البحرين.
وبينت المنظمة أن 12 محتجز من الجالية الآسيوية تأكدت إصابتهم بفايروس كورونا في سجن جو.
ويضم مبنى السجن ما يقارب من 114 نزيل خالطوا المصابين بفايروس كورونا.
ولم تتخذ إدارة السجن في المقابل الإجراءات اللازمة لعزل المخالطين، أو عمل تحليل لهم لمنع تفشي الوباء فيما بين السجناء.
وأكدت المنظمة أن إبرام الاتحاد الأوروبي لتلك الاتفاقية بغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات البحرينية، يبعث رسالة سلبية إلى تلك السلطات تزيد من توحشها، وتحفّزها على المزيد من قمع المعارضة.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمبادئه الأساسية، ومراجعة كافة أشكال التعاون مع السلطات البحرينية، وشرط كل الاتفاقات باحترام تلك السلطات لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف كافة المحاكمات التعسفية.
