يرصد مواطنون بحرينيون انتشار تجارة الخمور والمُسكرات علناً في شوارع وقرى المدن البحرينية خصوصا في المناطق التي تعرف بطابعها المحافظ.
ولاحظ مواطنون قيام مهاجر آسيوي (35 عاما) ببيع مواد مسكرة بعدد من مناطق محافظة المحرق باستخدام سيارته الخاصة.
وذكرت مديرية شرطة محافظة المحرق أنها باشرت أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه وتحريز المواد المضبوطة.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وسبق قبل أيام أن تداول نشطاء مقطع يظهر شخص آسيوي (36 عاما) إثر ظهوره بحالة غير طبيعية في أحد شوارع البحرين ومحاولة الاعتداء على المارة.
وعلى إثر انتشار هذا المقطع، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على هذا الشخص، من دون أن تكشف طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.
وبين فترة وأخرى يظهر أشخاص من كلا الجنسين يسيرون بحالة سكر في أحد الأحياء البحرينية خصوصا في ساعات الليل المتأخر وهو ما يثير غضبا بين المواطنين.
ويعبّر أهالي قرية بحرينية عن غضبهم من استمرار تلك الظواهر، مشيرين إلى تسجيل حوادث كثيرة في الفترات الأخيرة لنساء ورجال غير مواطنين يتسعكون حتى ساعات متقدمة من الفجر.
وبات منتشرا تعاطي المسكرات وتجارتها وكثرة بيوت الدعارة في المناطق البحرينية خصوصا أنها تعمل تحت إشراف سلطات النظام.
كما تستخدمها كمورد مالي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تهز البلاد في السنوات الأخيرة.
ويشتكي المواطنون من تفشي ظاهرة المخمورين من جنسيات مختلفة في شوارع القرية خصوصا في ساعات الليل.
وازدادت شكاوى الأهالي حدة بالآونة الأخيرة مع تزايد انتشار السكارى من الجالية الآسيوية بينهم وعدم الالتزام بخصوصية المنطقة التي تعرف بطابعها المحافظ.
وذكروا أن المخمورين يخرجون في حالة مزرية وشبه عارية حتى داخل الأحياء السكنية.
كما لفتوا الانتباه إلى قيامهم بتخريب المظهر الجمالي لبلدتهم بتركهم عشرات عبوات الخمر الفارغة وراءهم، إذ يضطرون إلى جمعها ووضعها بالقمامة بأنفسهم.
وبحسب مراقبين، فإن النظام البحريني يتعمد استفزاز أهالي البلدات البحرينية بتلك السلوكيات المنافية للأخلاق، بسبب انخراطهم الواسع في التظاهرات الشعبية المناهضة للنظام.
وبالعموم، فقد باتت لا تخلو قرية أو مدينة في البحرين من مثل هؤلاء المتسكعين لكن الوضع أصبح لا يحتمل في الآونة الأخيرة.
في ظل أن النظام البحريني يعتمد على بيع الخمور والدعارة من خلال المهاجرين كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
فحيثما حل المواطنون إلا ويجدون المتسكعون يطوفون بالناس إلى درجة أن المارة وهم في طريقهم لقضاء مآربهم أضحو في خطر دائم من مثل هؤلاء.
إذ تنتاب بعضهم عدوانية غير مبررة، فقد ينزع ثيابه ويشتم أحد المارة أو الحديث بكلام منحط أخلاقيا أو يحاول ضرب المارة أو غير ذلك.
وأصبح انتشار المراقص والملاهي الليلية يشكل هاجسا للأهالي. لكثرة تردد بعض الاجانب والخليجيين والآسيويين لارتيادها طلبا للمتعة الرخيصة.
واتهم الأهالي النظام البحريني بمحاولة إفساد الشباب للانخراط في وحل الدعارة خصوصا وأن منطقة سترة تعتبر خزانا نابضا بالثورة ضد النظام الخليفي.
ويقول مراقبون إنه في الوقت الذي يجند فيه النظام البحريني طاقاته الأمنية لترصد كل شاردة وواردة حول تحركات النشطاء وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام.
فإن شبكات الدعارة تمارس مهمتها بكل أريحية في البلاد.
وبينما يعاني النظام الخليفي من أزمة مالية خانقة، فإنه يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
حيث تجد مهاجرات ذات العمالة الرخيصة أنفسهن فريسة لشبكات الدعارة التي تنتشر في البحرين بتواطؤ رسمي.
إذ يتم استقبال هؤلاء ونقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة بالإكراه.
وكشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: “أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
وأشارت مصادر محلية إلى أن تجارة الجنس الرخيص التي تدعمها الحكومة، تتركز في مناطق الجفير وشارع المعارض والفنادق المختلفة.
وقد ساهم ذلك في انتشار الكثير من المشكلات الخلقية والاجتماعية والامنية التي انعكست سلبا على أهالي المنطقة.
