طالبت منظمة العفو الدولية بتحرك عاجل لإنقاذ حياة معتقل رأي وناشط حقوقي بارز محتجز تعسفيا في سجون النظام الخليفي في البحرين ومضرب عن الطعام منذ نحو شهر.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى حكومة النظام الخليفي إن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة (62 عامًا) مضرب عن الطعام ولا يتناول سوى الماء منذ 9 أغسطس/آب، وذلك للاحتجاج على استمرار احتجازه التعسفي وحرمانه من سبل الحصول على الرعاية الطبية.
وذكرت المنظمة أنه في 11 أغسطس/آب، تعرَّض الخواجة لاضطراب شديد في ضربات قلبه ونُقِل إلى المستشفى العسكري لقوة دفاع البحرين، حيث أُودِع في وحدة العناية الفائقة.
وبعد مرور ساعتين على حقنه بأدوية عبر الوريد، استقرت ضربات قلبه وأُعيد إلى زنزانته في السجن، حيث استأنف إضرابه عن الطعام.
وشددت العفو الدولية على أن الخواجة هو سجين رأي مُحتَجَز تعسفًا منذ عام 2011. ومن ثم، يجب الإفراج عنه على الفور وبدون أي شرط أو قيد.
#عبدالهادي_الخواجة هو سجين رأي مُحتَجَز تعسفًا منذ عام 2011.
طالبوا @BahrainPMO بالإفراج عنه فورًا وبدون أي شرط أو قيد: https://t.co/HLJegUtmnt
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 6, 2023
وقبل أيام أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء مصير ورفاه مئات سجناء الرأي المضربين عن الطعام منذ عدة أسابيع اعتراضاً على الظروف السائدة في سجن “جو” في البحرين.
وأشارت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شمداساني في بيان إلى أنه منذ بدء الإضراب عن الطعام، وافقت السلطات على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وزيادة أوقات الزيارة في سجن “جو”.
وأعربت المتحدثة عن ترحيبها بالدعوة الموجهة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، مؤكدة استعداد المكتب لإجراء تقييم للأوضاع في سجون البلاد، وتقديم المشورة للسلطات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما عبرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن استعداد المكتب لتقديم أي دعم تقني مطلوب.
يأتي ذلك فيما أوردت وكالة رويترز العالمية، رفض سجناء سياسيون مضربون عن الطعام في البحرين “التسهيلات الإضافية” التي قدمتها الحكومة وسيمددون احتجاجهم مما يزيد من مخاطر أكبر مواجهة منذ سنين بين المعارضين والعائلة الحاكمة المدعومة من السعودية.
وحجمت أسرة آل خليفة الحاكمة لحد كبير المعارضة منذ أن أرسلت الرياض قوات لمساعدتها في سحق إحدى انتفاضات “الربيع العربي” عام 2011 والتي قادتها المعارضة التي يغلب عليها الشيعة. ويمثل الإضراب عن الطعام أكبر احتجاج منظم منذ سنوات.
وكانت السعودية على امتداد تاريخها حساسة للغاية تجاه الاضطرابات السياسية في البحرين حيث يحكم حلفاؤها من آل خليفة أغلبية شيعية وحيث اتهمت سابقا منافستها الشيعية إيران بإثارة الاضطرابات.
وتقول جماعات حقوقية وعائلات المحتجزين إن نحو 800 سجين يضربون عن الطعام في سجن جو بالعاصمة المنامة بسبب ما يصفونها بالأوضاع القاسية هناك، وقالت يوم الخميس إن السجناء رفضوا الامتيازات التي قدمتها الحكومة.
وقال سيد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بناء على المحادثات مع السجناء بعد بيان وزارة الداخلية، من الواضح أن الإضراب عن الطعام سيستمر إلى أن تأخذ الحكومة مطالبهم بمحمل الجد ونية حسنة”.
وذكر الوداعي أن السجناء يطالبون بإنهاء عزل بعض المحكومين وزيادة فترة التعرض لأشعة الشمس وإقامة الصلاة في جماعة وتعديل ضوابط الزيارة والحصول على المزيد من الرعاية الطبية والتعليم.
وقالت وزارة الداخلية إنها تعتزم مضاعفة الوقت الذي يقضيه النزلاء يوميا في الهواء الطلق إلى ساعتين وزيادة مدة الزيارات العائلية ومراجعة معدلات المكالمات الهاتفية بعدما بدأ الإضراب عن الطعام في السابع من أغسطس آب.
وتشكك الحكومة في انضمام 800 سجين إلى الإضراب عن الطعام، وقالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إن عدد السجناء الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام “يبلغ 121 ولم يتجاوز أبدا في أي مرحلة 124”.
والبحرين هي المملكة الوحيدة في الخليج التي واجهت اضطرابات خطيرة خلال احتجاجات الربيع العربي واستمرت المظاهرات بأعداد أقل حتى عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، حلت البحرين جماعات المعارضة الرئيسية وحاكمت آلاف الأشخاص وجردت المئات من جنسياتهم في محاكمات جماعية. وفر كثيرون إلى الخارج.
وقالت الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة إن والدها عبد الهادي، وهو معارض بارز، نُقل إلى العناية الفائقة مرتين بعدما بدأ الإضراب عن الطعام وحُرم من كشف طبيب متخصص في أمراض القلب لعلاج حالته.
وذكرت أسرة أحمد جعفر، وهو سجين آخر، في بيان أنه وضع في الحبس الانفرادي بعدما بدأ الإضراب عن الطعام ونُقل إلى المستشفى في 27 أغسطس آب.
وقالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة إنها توفر للسجناء المشاركين في الإضراب إمكانية إجراء فحوصات طبية بشكل يومي وأضافت “لم يكن أي من السجناء المشاركين في الاحتجاج بحاجة إلى رعاية حرجة أو دخول المستشفى وأي ادعاءات بغير ذلك كاذبة”.
