كشفت أوساط حقوقية أن سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين سلمت نظيرتها في السعودية أسيرا محررا ليواجه المحاكمة غير العادلة.
وقال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) إن السلطات البحرينية سلّمت الشاب السيد علي الشميمي إلى السلطات السعودية بعد الإفراج عنه.
وذكر المركز أن الشميمي سيواجه التعذيب والمحاكمة الغير عادلة، علما أن السلطات السعودية تعتقل 3 من إخوة علي على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية.
إذ يمضي السيد صادق حكما بالسجن 35 عاما، والسيد هادي حكما بالسجن 30 عاما، والسيد رضا حكما بالسجن 15 عاما.
من جهتها قالت هيئة شئون الأسرى في البحرين إن السلطات السعودية اعتقلت الشميمي من أهالي القطيف (والدته من أهالي بني جمرة) بعد أن تم تسليمه للمملكة.
وبحسب الهيئة كانت إدارة سجن جو المركزي قد سلمت المفرج عنه السيد علي الشميمي إلى التحقيقات الجنائية التي نقلته لمركز شرطة الحالة ومن هناك تم تسليمه إلى السلطات السعودية التي اعتقلته فورًا دون مسوغ قانوني.
وسبق أن حذر المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى جعفر يحيى، من خطورة إبعاده للسعودية لاحتمالية تعرضه للسجن مباشرة بعد أن قضى مدة طويلة أسيرًا في السجون البحرينية لمساندته ودفاعه عن حقوق شعب البحرين.
يذكر أن الأسير الشميمي قد اعتقل مرتين في البحرين على خلفية الأحداث السياسية، وبالمرة الأولى قضى قرابة الشهر بالسجن في عام 2012، واعتقل في عام مجددًا في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013 وظل قيد الاعتقال حتى 9 إبريل/نيسان 2024 حين ظهر اسمه في قائمة المفرج عنهم.
وفي 29 أيار/مايو 2023، أقدمت السلطات السعودية على إعدام البحرينييْن صادق ثامر وجعفر سلطان، بزعم “انضمامهما إلى خلية إرهابية”.
وفي حينه قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إنّ “الخلية يتزعّمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين”، وهي “تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما”.
واتُّهم الشابان بـ”تهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى المملكة العربية السعودية، ودفن المواد المهرّبة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى مملكة البحرين”.
