انتقادات للتواطؤ الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

وجهت منظمة حقوقية انتقادات للتواطؤ الحاصل من الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الخليفي الحاكم في البحرين.

وأبرزت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR)، إلى تزامن زيارة مسئول أوروبي رفيع مؤخرا إلى البحرين مع استمرار إضراب مئات سجناء الرأي في سجن جو سيء السمعة.

وقالت المنظمة “لم يتناول الاتحاد الأوروبي ولا حكومة البحرين أهمية الإضراب عن الطعام ولا مشاكل حقوق الإنسان العميقة الجذور التي يمثلها”.

وتابعت “يبدو أن سياسة الاتحاد الأوروبي، كما عبر عنها المسؤول الذي زار البلاد في أغسطس 2023، تتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي المعلنة”.

واعتبرت المنظمة أن مشاركة المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، في الإضراب عن الطعام، والطريقة التي تعاملت بها السلطات مع قضيته، تجسد تحديات حقوق الإنسان التي تواجهها حكومة البحرين والاتحاد الأوروبي، والتي يقع في وسطها أشخاص مسجونون ظلما، مثل عبد الهادي. الخواجة يجدون أنفسهم.

وخلصت المنظمة إلى فشل حكومة البحرين والاتحاد الأوروبي في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك التناقضات الواضحة في سلوك الاتحاد الأوروبي.

وقبل يومين أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء مصير ورفاه مئات سجناء الرأي المضربين عن الطعام منذ عدة أسابيع اعتراضاً على الظروف السائدة في سجن “جو” في البحرين.

وأشارت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شمداساني في بيان إلى أنه منذ بدء الإضراب عن الطعام، وافقت السلطات على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وزيادة أوقات الزيارة في سجن “جو”.

وأعربت المتحدثة عن ترحيبها بالدعوة الموجهة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، مؤكدة استعداد المكتب لإجراء تقييم للأوضاع في سجون البلاد، وتقديم المشورة للسلطات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما عبرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن استعداد المكتب لتقديم أي دعم تقني مطلوب.

يأتي ذلك فيما أوردت وكالة رويترز العالمية، رفض سجناء سياسيون مضربون عن الطعام في البحرين “التسهيلات الإضافية” التي قدمتها الحكومة وسيمددون احتجاجهم مما يزيد من مخاطر أكبر مواجهة منذ سنين بين المعارضين والعائلة الحاكمة المدعومة من السعودية.

وحجمت أسرة آل خليفة الحاكمة لحد كبير المعارضة منذ أن أرسلت الرياض قوات لمساعدتها في سحق إحدى انتفاضات “الربيع العربي” عام 2011 والتي قادتها المعارضة التي يغلب عليها الشيعة. ويمثل الإضراب عن الطعام أكبر احتجاج منظم منذ سنوات.

وكانت السعودية على امتداد تاريخها حساسة للغاية تجاه الاضطرابات السياسية في البحرين حيث يحكم حلفاؤها من آل خليفة أغلبية شيعية وحيث اتهمت سابقا منافستها الشيعية إيران بإثارة الاضطرابات.

وتقول جماعات حقوقية وعائلات المحتجزين إن نحو 800 سجين يضربون عن الطعام في سجن جو بالعاصمة المنامة بسبب ما يصفونها بالأوضاع القاسية هناك، وقالت يوم الخميس إن السجناء رفضوا الامتيازات التي قدمتها الحكومة.

وقال سيد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بناء على المحادثات مع السجناء بعد بيان وزارة الداخلية، من الواضح أن الإضراب عن الطعام سيستمر إلى أن تأخذ الحكومة مطالبهم بمحمل الجد ونية حسنة”.

وذكر الوداعي أن السجناء يطالبون بإنهاء عزل بعض المحكومين وزيادة فترة التعرض لأشعة الشمس وإقامة الصلاة في جماعة وتعديل ضوابط الزيارة والحصول على المزيد من الرعاية الطبية والتعليم.

وقالت وزارة الداخلية إنها تعتزم مضاعفة الوقت الذي يقضيه النزلاء يوميا في الهواء الطلق إلى ساعتين وزيادة مدة الزيارات العائلية ومراجعة معدلات المكالمات الهاتفية بعدما بدأ الإضراب عن الطعام في السابع من أغسطس آب.

وتشكك الحكومة في انضمام 800 سجين إلى الإضراب عن الطعام، وقالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إن عدد السجناء الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام “يبلغ 121 ولم يتجاوز أبدا في أي مرحلة 124”.

والبحرين هي المملكة الوحيدة في الخليج التي واجهت اضطرابات خطيرة خلال احتجاجات الربيع العربي واستمرت المظاهرات بأعداد أقل حتى عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، حلت البحرين جماعات المعارضة الرئيسية وحاكمت آلاف الأشخاص وجردت المئات من جنسياتهم في محاكمات جماعية. وفر كثيرون إلى الخارج.

وقالت الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة إن والدها عبد الهادي، وهو معارض بارز، نُقل إلى العناية الفائقة مرتين بعدما بدأ الإضراب عن الطعام وحُرم من كشف طبيب متخصص في أمراض القلب لعلاج حالته.

وذكرت أسرة أحمد جعفر، وهو سجين آخر، في بيان أنه وضع في الحبس الانفرادي بعدما بدأ الإضراب عن الطعام ونُقل إلى المستشفى في 27 أغسطس آب.

وقالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة إنها توفر للسجناء المشاركين في الإضراب إمكانية إجراء فحوصات طبية بشكل يومي وأضافت “لم يكن أي من السجناء المشاركين في الاحتجاج بحاجة إلى رعاية حرجة أو دخول المستشفى وأي ادعاءات بغير ذلك كاذبة”.