يضرب نظام البحرين منذ سنوات طويلة بعرض الحائط النداءات المتكررة للتصالح مع مكونات الشعب البحريني التي دفعت ثمنا باهظا لمطالبتها بالحرية والإصلاح السياسي عقب اندلاع ثورة 2011.
فبدلا من تركيزه على إجراء إصلاحات سياسية ووقف الانتهاكات الحقوقية والتصالح مع أقطاب المعارضة، يواصل نظام المنامة استجداء إجراء حوار ثنائي مع قطر.
بعد قطيعة امتدت لثلاث سنوات انتهت بإبرام رباعي المقاطعة الخليجي (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) اتفاق مصالحة مع قطر في يناير الماضي.
لكن الاتفاق ظل حبرا على ورق بين البحرين وقطر، ولم تشهد العلاقات أي تحسن ملموس.
بل على العكس، فإن النظام الحاكم في المنامة اختلق العديد من المشاكل الوهمية لمهاجمة قطر، التي يهدف من خلالها إلى ضرب المصالحة الخليجية، والهروب من الإقرار بكذبه وأخطائه السياسية.
أبو عباس الجمري: النظام البحريني يستجدي الحوار مع #قطر و يرفضه مع شعبه .. نافذة #طرارة pic.twitter.com/JuZx7a4tL2
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) June 27, 2021
وإزاء ذلك تلوذ قطر بصمت مطبق إزاء دعوات الاستجداء المتكررة للبحرين لعقد لقاءات ثنائية.
إذ لم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من وزارة الخارجية القطرية على تصريحات جديدة أطلقها وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الثلاثاء، حول دعوات قدمتها المنامة للدوحة لإرسال وفود للتباحث.
وكرر وزير خارجية البحرين شكوى بلاده من التجاهل القطري المستمر لها من عقد لقاءات ثنائية رغم مرور نحو 6 أشهر على إبرام اتفاق المصالحة الخليجية.
وأعلن الزياني أن بلاده وجهت دعوتين رسميتين إلى قطر، بهدف إجراء مباحثات ثنائية، “لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا”.
وتأتي دعوات الخارجية البحرينية للحوار مع قطر في الوقت الذي لا يسمح فيه نظام المنامة بأي شكل من أشكال التحاور مع المعارضة في البحرين.
والتي يتعرض نشطاؤها للقمع الشديد منذ اندلاع الحراك الشعبي في 14 فبراير عام 2011.
وطيلة سنوات العقد الماضي، لجأت السلطات البحرينية بشكل متزايد إلى استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية. بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين.
قوة مفرطة
وقد خلصت بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم.
وهو أسلوب لم يكن سائداً في البحرين منذ ذروة الحملة القمعية التي أعقبت انتفاضة عام ٢٠١١.
واستخدمت قوات الأمن، بما في ذلك “جهاز الأمن الوطني” القوة المفرطة بشكل متزايد، فاعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين.
وأطلقت عيارات نارية واستخدمت بنادق شبه آلية، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من سيارات مدرعة أو من طائرات مروحية على بعض البيوت أو على المتظاهرين مباشرةً.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع. بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطاً ومزدهراً”.
“حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها”.
ومؤخرا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أثار مخاوفه المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات الجماعية، خلال اتصالات سياسية منتظمة مع السلطات البحرينية.
وفي وقت سابق، طالبت 18 مؤسسة حقوقية عربية ودولية الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل لفرض احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
