وقع أعضاء في البرلمان البريطاني على عريضة تستنكر ما وصفوها بـ”التأكيدات الكاذبة” التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية للسجناء السياسيين في البحرين.
ومن شأن هذه العريضة أن تزيد الضغوط على نظام البحرين القمعي. بعد أن سلّطت لجنة المخصصات في مجلس النّواب الأمريكي هذه الأسبوع الضّوء على الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين.
وفضحت العريضة التي نشرت على الموقع الالكتروني للبرلمان البريطاني، ما يتعرض له الزعيم السياسي حسن مشيمع ورموز المعارضة وسجناء الرأي في البحرين.
وعبرت العريضة عن القلق البالغ إزاء استمرار اعتقال مشيمع منذ عشر سنوات وهو يبلغ من العمر ٧٣ عاما.
وأدانت العريضة تعرض مشيمع “للتعذيب الوحشي والإهمال الطبي المطول” مؤكدة أن “حالته ما زالت تتدهور بشدة”.
وأعربت عن أسفها لوفاة الشهيد عباس مال الله وحسين بركات، وهو ما “يؤكد أن فشل سلطات سجن جو في منع تفشي كوفيد -19 بين النزلاء”.
وفي هذا السياق حذرت العريضة من أن الأستاذ حسن مشيمع وآخرين من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وجددت الدعوة التي أطلقها البرلمان الأوربي مؤخرا ودعا فيها إلى إطلاق سراح مشيمع وقادة المعارضة.
كما أبرزت العريضة تصريحات السفير البريطاني في البحرين والتي أشاد فيها بإجراءات سجن جو من ناحية توفير الخدمات الطبية.
واعتبرت تصريحات السفير البريطاني تتناقض مع تصريحات الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
الذين عبروا عن القلق من فشل السلطات المستمر في توفير الرعاية الطبية الكافية الرعاية في سجون البحرين”.
ودانت العريضة البرلمانية “ما تقوم به السلطات البحرينية من إهمال طبي ممنهج ضد السجناء”.
ودعت بهذا السياق حكومة المملكة المتحدة إلى استخدام كل النفوذ المتاح للضغط على البحرين من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين البحرينيين.
والذين هم معتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وخصت العريضة “القادة السياسيين الذين الذين يعتبرون أكثر عرضة لمخاطر (كوفيد-١٩) وهم: حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين”.
والأسبوع الحالي، دعت لجنة المخصصات في مجلس النّواب الأمريكي إلى “تقدّم ملموس” في مجال حقوق الإنسان في البحرين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات فيها.
وفي التّقرير المصاحب للسّنة الماليّة 2022، مشروع قانون مخصّصات العمليّات الخارجيّة، ألزمت الّلجنة حكومة الولايات المتّحدة بالعمل ضدّ “القوى والجهات الفاعلة الخبيثة.
التي تستغلّ حالات الضّعف والنّاس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السّلطة الفاسدة”.
وأبرزت اللّجنة خلال اجتماعها هذا الأسبوع على وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين.
وأشارت إلى “التّقارير المستمرّة عن الانتهاكات واسعة النّطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التّعسّفيّ، والعنف، وتخطّي الإجراءات القانونيّة الواجبة، والقيود المفروضة على حريّة التّعبير والصّحافة والتّجمّعات”.
ودعت اللّجنة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إلى إيلاء الأولويّة للعمل مع حكومة البحرين من أجل “إحراز تقدّم ملموس.
فيما يخصّ إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بمن فيهم القوّات المسلّحة ووزارة الداخليّة”.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام الماضي.
وخلص التّقرير الذي صدر في مارس 2021 إلى أنّ “قضايا حقوق الإنسان المهمة تشمل: التّعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة، ظروف السّجن القاسية.
بما في ذلك غياب الرّعاية الطّبيّة الكافية في السّجون، الاعتقال التّعسفي، السّجناء السّياسيّين، التّدخّل التّعسّفيّ أو غير القانونيّ في الخصوصيّة، القيود المفروضة على حريّة التّعبير”، فضلًا عن العديد من الانتهاكات الأخرى.
