Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

محكمة بحرينية تقضي بسجن 5 من معتقلي الرأي من 3 إلى 5 سنوات بعد انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب

قضت محكمة تابعة لنظام حمد بن عيسى بسجن 5 من معتقلي الرأي في البحرين بين 3 إلى 5 سنوات.

وجاءت الأحكام ضمن الخطوات المستمرة للنظام القمعي في سياسة تغييب المعارضين.

وأفادت مصادر بحرينية لـ”بحريني ليكس”، أن المحكمة البحرينية الصورية حكمت بالسجن على كل من جاسم محمد إبراهيم 5 سنوات، فاضل محمد أمين 5سنوات، جواد رياض 5 سنوات.

كما قضت بسجن فاضل عباس 3 سنوات، فاضل موسى 3 سنوات.

وأكدت المصادر أن الأحكام جاء بناء قضية كيدية تم أخدها من المعتقلين تحت وطأة التعذيب على يد محققي أجهزة أمن النظام.

تعذيب وحشي

وأضافت أن المعتقلين يتعرضوا منذ اعتقالهم إلى تعذيب وحشي ونفسي وجسدي وإهانات من أجل نزع الاعترافات على قضايا كيدية.

وتؤكد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، أن سجون النظام الخليفي تعج بأكثر من 4000 معتقل على خلفية الرأي والتعبير والمطالبة بإصلاحات سياسية.

وحوكم هؤلاء في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة.

ووصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ويعاني المعتقلون السياسيون، ومن بينهم نساء، من الاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد وسوء الطعام المقدم لهم.

وتحذر مؤسسات حقوقية من أن عددا من المعتقلين معرضون لتنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، وبانتظار تصديق ملك النظام حمد بن عيسى فقط.

ضغط حقوقي

وقبل أسابيع خاطبت 18 منظمة وجماعات حقوقية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في رسالة مشتركة بشأن التعذيب في البحرين.

وسلطت الرسالة الضوء على شخصيات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وأشارت الرسالة إلى “المسجونين ظلما والذين يحتجزون في ظروف يرثى لها ويحرمون بشكل روتيني من الرعاية الطبية”.

وتؤكد منظمات حقوقية، أن البحرين تعتبر واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.

وتلاحق السلطات المئات من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”، وفق تلك المنظمات.

وتؤكد أنّ السلطات البحرينية تستخدم القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين.

وذلك من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، كجزء من خطة تهدف إلى قمع الحق في حرية التعبير والحق في المعارضة السلمية منذ عام 2011.

وتواصل سلطات النظام منع المقررين الأمميين من زيارة البحرين، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ العام 2005.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 − ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى