أيدت محكمة بحرينية حكما بالسجن 15 عاما ضد شخص أدين في محاكمة جماعية وتعرض للاعتداء الجنسي والتعذيب والاعتراف القسري.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن المحكمة أيدت حكم السجن الصادر ضد فواز عبد النبي على الرغم من مناشدات البرلمانيين البريطانيين بالإفراج عنه.
وأدين عبد النبي مع 52 آخرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بتهمة الانتماء إلى جماعة مسلحة ورد أنها تلقت أوامر من الحرس الثوري الإيراني.
وفي شهادة نشرها الأسبوع الماضي، قال عبد النبي إنه اعترف بالتهمة فقط بعد تعرضه للتعذيب في الأكاديمية الملكية للشرطة في البلاد.
وكانت هذه أول شهادة رسمية تؤكد أن زعم الاستجوابات والتعذيب يتم في الأكاديمية الملكية للشرطة البحرينية.
وبحسب عبد النبي، فإن التعذيب شمل الاعتداء الجنسي، والضرب واللكم في البطن، والإجبار على الوقوف في غرفة ذات درجات حرارة شديدة البرودة، والإيهام بالغرق.
وقال عبد النبي: “كان يضربني ويصفعني على وجهي. أرادوا مني الاعتراف. أبقوني على الأرض وكانوا يلقون الماء على جسدي كما لو كان يحاول إغراقي”.
“هل اعترفت على نفسك؟” سئل عبد النبي، أجاب: “نعم”.
وبعد تخرجه من جامعة برادفورد، قُبض على عبد النبي من منزله في مدينة سند البحرينية، في نوفمبر 2019، واحتُجز لاحقًا في الحبس الانفرادي لما يقرب من أسبوعين.
وفي الأسبوع الماضي، كتب مشرعون بريطانيون إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب وسفير البحرين في المملكة المتحدة فواز بن محمد الخليفة.
وطالب السياسيون بالإفراج عن عبد النبي بسبب مزاعم التعذيب والاعتراف بالإكراه.
وقال المشرعون: “ندعو حكومتكم بشكل عاجل إلى ضمان الإفراج الفوري عن فواز من الاحتجاز وإلغاء عقوبته في ضوء مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية التي تفسد قضيته وتجعل جلسة استماع عادلة وقانونية مستحيلة”.
وانتقدت السلطات البحرينية الخطاب، قائلة إن البرلمانيين “كان بإمكانهم السعي للحصول على الدقة من خلال الاتصال بالسلطة الرسمية المعنية قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة”.
ومنذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011، التي شهدت خروج المتظاهرين إلى شوارع الدولة الخليجية، شن النظام الملكي حملة قمع شاملة ضد جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
وقالت منظمات حقوقية إن 51 شخصًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام منذ عام 2011، مع قادة حركة الاحتجاج القابعين في السجن على الرغم من وعود قيادة البلاد بسن إصلاحات.
