وجهت إيطاليا انتقادا علنيا غير مسبوق للقيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية في البحرين ضمن نهج نظامها الحاكم بالقمع والاستفراد بالسلطات.
وعبر مسئولون كبار في إيطاليا عن القلق البالغ من تردي وضعية حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدين عزم بلادهم طرح القضية على نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي رسالة وجهتها وزارة الخارجية الإيطالية لمنظمات حقوق الإنسان البحرينية، عبرت عن قلقها العميق لتردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة أنها قضية ذات أهمية كبيرة لإيطاليا.
وأشارت روما إلى أن ممثلي الحكومة الإيطالية ، بمن فيهم نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني، لا يترددون في بذل جهدهم لتشجيع المسؤولين البحرينيين على زيادة الانخراط في حماية حقوق الإنسان.
وكشفت مارينا أنها زارت شخصيًا المنامة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأثارت مع محاوريها من المسؤولين البحرينيين قضية حقوق الإنسان.
وشددت نائبة وزير الخارجية الإيطالي أن السلطات على دراية بإشكاليات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، لا سيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية، واحترام نظام السجون، وما يتعلق بحالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. واستطردت أنه علاوة على ذلك، فإن الإبقاء على عقوبة الإعدام وتنفيذ أحكام الإعدام، آخرها في عام 2019، أمر مقلق للغاية.
وكشفت نائبة وزير الخارجية الإيطالي أنه على هامش رحلتها الأخيرة إلى البحرين، شجعت السلطات المحلية على المضي قدمًا في هذا الاتجاه، وأيضًا من خلال اللجوء إلى أصحاب المصلحة مثل سفارات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للضغط على البحرين.
وجاء في الرسالة أنه تم بناء حوار منتظم بين السفارات الأوروبية والمؤسسات البحرينية. حيث كانت السفارة الإيطالية في المنامة جزءًا من هذه العملية، وفقًا لذلك وبفضل تشجيع السلطات الإيطالية تم وضع بعض الآليات المحددة لتعزيز تنسيق أكثر تنظيماً مع النظراء البحرينيين.
هذه أداة مفيدة ليس فقط لرصد الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضًا لتشجيع البحرين على ضمان حسن سير المؤسسات الديمقراطية، واحترام سيادة القانون، ومبادئ الحكم الرشيد، واستقلال القضاء وحماية حرية تكوين الجمعيات والتعبير وحرية المدافعين عن حقوق الإنسان في التظاهر السلمي.
وأكدت مارينا سيرينا أنها تضمن أن إيطاليا ستستمر في إيلاء الاهتمام الكبير لحالة حقوق الإنسان في البحرين، وتحديداً فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، مشجعة الدولة على سن وقف تنفيذ الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء. وشددت أن هذه أولوية للاستراتيجية الإيطالية والسياسة الخارجية.
وأضافت ” “سنعزز جهودنا في الأشهر المقبلة عندما يُقترح القرار التاسع بشأن وقف عالمي لعقوبة الإعدام على الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في الخريف المقبل”.
