تعهد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل فونتيل، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان في البحرين.
جاء ذلك ردا على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن الحالة المزرية لحقوق الإنسان في البلاد.
وأشار فونتيل، الذي يشغل منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي (الممثل السامي للاتحاد في الشؤون الخارجية) إلى قضية سجينين بحرينيين محكوم عليهم بالإعدام.
وهما: محمد رمضان وحسين موسى.
اعتقالات تعسفية
وأكد أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سيحتل بعداً أساسياً في علاقة الاتحاد مع البحرين.
وتحدث فونتيل في رده حول الحوار الأخير في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في 7 نوفمبر 2019.
وقال إن المناقشات ركزت على عقوبة الإعدام والحق في محاكمة عادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح فونتيل أن ممثلين عن الاتحاد حضروا جلسة الاستماع الخاصة بقضية رمضان وموسى بتاريخ 8 يناير 2020.
وأكد أن الاتحاد طلب من البحرين إلى إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان، الذين يعانون من حالات طبية صعبة.
يشار إلى أن السلطات البحرينية تواصل منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ العام 2005.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
إذ تلاحق السلطات العديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”.
قضاء على نحو فاضح
وتؤكد أنّ السلطات البحرينية استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم.
وتشير إلى تصاعد حدة القمع بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011.
وكانت تلك الاحتجاجات تطالب بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.
وعمدت السلطات البحرينية خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق بحق الصحفيين والحقوقيين، بسبب تغريدات تنتقد الوضع السياسي الداخلي.
وتشهد البحرين حملة اعتقالات واسعة منذ إعلان وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، وفق منظمة حقوقية.
ويرزح في السجون مئات المعتقلين من أصحاب الرأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعية على خلفيّة سياسية وبتهم كيدية مفبركة.
وقبل أيام، هاجم نائب أمين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين، الشيخ عبد الله الصالح، ملك النظام حمد بن عيسى، واتهمه بتحويل البلاد إلى مملكة للديكتاتورية والاستبداد.
وقلل الصالح من احتمالات أن تشهد البحرين انفراجة على صعيد ملف حقوق الإنسان أو تراجعا في قبضة النظام الأمنية خلال العام الجديد 2021.
