تنظر أوساط حقوقية بترحيب إلى قرار النظام الخليفي الحاكم في البحرين إعلان تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد، لكنها تقرن ذلك بسلسلة شروط للنجاح وتجنب الهدف الدعائي المقصود من الخطوة.
ويأتي تشكيل “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” ضروري في إطار تطبيق البحرين لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنّ ذلك لا ينبغي أن يشكّل بديلًا عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحسب أوساط حقوقية.
ومن المُفترض أنّ المؤسسة تعمل على نحو مستقل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكّد من تطبيق السلطات لمعايير حقوق الإنسان في مختلف الشؤون والقضايا والسياسات الداخلية والخارجية.
وأصدر ولي عهد البحرين مؤخرا قرارا بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأوكل لها مهام عدة يتركز معظمها في متابعة تنفيذ التزامات البحرين الحقوقية، والتنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها والرد على استفساراتها بخصوص القضايا الحقوقية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان عمل اللجنة على نحو جاد ومهني مهم لتحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها، إذ يُنتظر منها أن تعمل بفاعلية لرفع كفاءة التعامل الرسمي مع قضايا حقوق الإنسان.
وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنهاء الانتهاكات المختلفة لحقوق الأفراد والكيانات في المملكة، ولا سيما الممارسات والسياسات المرتبطة بالحريات المدنية والسياسية والحريّات الدينية.
ونبّه المرصد إلى ضرورة ألّا تؤيد اللجنة الممارسات الحكومية المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، إذ لا ينبغي أن تلعب أي دور في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، أو تبرير السياسات والممارسات التي تقوّض ممارسة الأفراد والكيانات لحقوقهم المشروعة.
وشدد على أن قرار إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين سيكون خطوة إيجابية إذا ما اقترن بتطبيق عملي لتحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة، وإنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات غير القانونية بحق المعارضين وأصحاب الرأي.
وأضاف أن “معتقلو الرأي في البحرين وأولئك الذين جُرّدوا من جنسيّتهم عقابًا على نشاطاتهم السياسية يجب أن يكونوا أول من يلمس الانعكاسات الفعلية لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ إنّ متابعة اللجنة لتنفيذ خطة حقوق الإنسان الوطنية تحتّم عليها رفع توصيات محددة بضرورة إنهاء جميع أشكال الاضطهاد بحق المعارضين”.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أهمية أن تتعامل اللجنة بموضوعية مع طلبات منظمات حقوق الإنسان بتنفيذ زيارات ميدانية إلى البحرين، وتمكينها من الوصول إلى جميع الأماكن التي تهدف إلى الاطلاع على أوضاعها القانونية والحقوقية، ولا سيما السجون ومراكز الاحتجاز، والسماح لها بتنفيذ أعمال ميدانية، بما في ذلك الالتقاء بضحايا الانتهاكات بشكل مباشر.
وشدّد على ضرورة أن تعمل اللجنة للتأكد من مواءمة البحرين قوانينها وسياساتها وممارساتها المحلية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقيات التي صدّقت عليها.
ويشمل ذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التميز العنصري.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات البحرينية على توفير جميع الأسباب الممكنة لنجاح عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسعي على نحو حثيث لضمان تحقيق الأهداف التي شُكّلت من أجلها، وصولًا إلى إنهاء جميع أشكال ومظاهر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات البحرينية بترجمة نواياها الإيجابية فيما يتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد إلى أفعال ملموسة، واتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإنهاء سياسة تجريد المعارضين السياسيين من جنسياتهم، والتراجع عن جميع القيود المفروضة على تمتع الأفراد بحقوقهم كافة.
