يحاول النظام البحريني منذ تصاعد الاحتجاجات الشعبية المنددة بقتل سجين سياسي في 6 أبريل نيسان الماضي، الهروب من أزماته الداخلية التي وضع نفسها بها، عبر تأجيج التحريض على قطر إعلاميا.
ويعتمد النظام على منهج متواصل يستند على إلصاق تهم غير مستندة إلى حقائق ضد قناة الجزيرة واتهامها بالمسؤولية عن تأليب الرأي العام البحريني وإثارته على حكمه الاستبدادي.
وتشن أجهزة أمن النظام البحريني حملة قمع تشمل اعتقالات واستدعاءات ضد متظاهرين يحتجون منذ أشهر على سياسة الإهمال الطبي تجاه أقاربهم بالسجون.
إلى جانب ملاحقة نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مع تنامي حالة الغضب الشعبي في البلاد المطالبة برحيل نظام آل خليفة.
ومن وجهة نظر مراقبين، فإن سلطات المنامة تحاول استعادة هيبتها بتأزيم الوضع مع قطر بعد أن تجاهلتها الأخيرة ولم تعرها أي اهتمام لعقد لقاءات مصالحة ثنائية، على غرار السعودية والإمارات ومصر. بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية في مدينة العلا السعودية في يناير الماضي.
ويقول المراقبون، إن سلطات البحرين تحاول استخدام ما تبثه قناة الجزيرة من بيانات وتصريحات صادرة عن مؤسسات وشخصيات حقوقية دولية وبحرينية بشأن الانتهاكات في البحرين.
من أجل لفت أنظار الشعب البحريني الغاضب على جرائم قتل السجناء السياسيين وتفشي البطالة بينهم بشكل غير مسبوق.
ويقول حساب “بن مانع” على تويتر، إن النظام البحريني المرتبك يلعب لعبة قديمة عفا عنها الزمن وهي تحويل الأنظار لما يحدث لديهم من اضطرابات داخلية وتخبط وفضيحة اللقاح الصيني المصنع في الامارات بالتحريض على قناة الجزيرة.
والتي تعتبر الذراع الإعلامي الضارب للجارة القطرية.
وفي أحدث هجماتها الإعلامية ضد القناة القطرية، قالت وزارة الداخلية البحرينية “إن حملات التشويه والتضليل التي تطلقها قطر عبر منبرها التحريضي قناة الجزيرة ضد البحرين وشعبها.
تمثل محاولات يائسة للنيل من المكتسبات الوطنية والإنجازات الحضارية التي حققتها البحرين”، وفق تعبيرها.
وجاء هذا التحريض بعد أن تركت البحرين وحدها مهمشة تصارع دبلوماسيا من أجل عقد لقاء ثنائي مع قطر على غرار السعودية والإمارات ومصر شريكتها في الحصار الرباعي ضد الدوحة.
فنظام المنامة يشعر بغيظ شديد بعد أن أجرت قطر حوارات ثنائية منفصلة مع الرياض والقاهرة وأبو ظبي، انتهت إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية والتجارية منذ قمة العلا المنعقدة في يناير الماضي.
والتي قاطعها ملك البحرين حمد بن عيسى بعد التنسيق المسبق مع ولي عهد أبو ظبي.
وتلوذ دولة قطر بصمت مطبق إزاء دعوات الاستجداء المتكررة للبحرين لعقد لقاءات ثنائية لبحث الملفات العالقة.
إذ لم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من وزارة الخارجية القطرية على تصريحات جديدة أطلقها وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الشهر الماضي، حول دعوات قدمتها المنامة للدوحة لإرسال وفود للتباحث.
وكرر وزير خارجية البحرين شكوى بلاده من التجاهل القطري المستمر لها من عقد لقاءات ثنائية رغم مرور نحو 6 أشهر على إبرام اتفاق المصالحة الخليجية.
وأعلن الزياني أن بلاده وجهت دعوتين رسميتين إلى قطر، بهدف إجراء مباحثات ثنائية، “لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا”.
وعصفت بمنطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، اندلعت 5 يونيو/حزيران الماضي 2018؛ حيث قطعت 4 دول منها البحرين علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
