عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه حول ما شهدته البحرين في الأيام القليلة الماضية من حملة اعتقالات واسعة أعقبت إعلان البحرين وفاة رئيس وزراءها خليفة بن سلمان آل خليفة.
وطالب، السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب قضايا ذات صلة بحرية التعبير.
في يوم الأربعاء الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٠ ، أعلنت البحرين عن وفاة رئيس الوزارء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وهو ثاني أقدم رئيس وزراء عربي حيث شغل هذا المنصب منذ عام 1973م حتى إعلان وفاته.
ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم طفل وطفلة لم يتجاوز عمرهما ١٦ عام و ٤ نساء، وذلك بسبب كتابات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر والواتساب ) بعضها ذات صلة بإعلان خبر وفاة رئيس الوزراء.
تشديد الرقابة
وتشدد البحرين الرقابة منذ سنوات على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اعتقلت العديد من الأشخاص في السنوات الماضية بسبب ممارسة حرية التعبير حسب ما رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان، وتواجه البحرين العديد من الانتقادات الدولية حول هذا الشأن.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ الاعتقالات الأخيرة والتهم الموجهة للمعتقلين هي ذات صلة بحرية التعبير وإنّ اعتقالهم يعد انتهاك صارخاً للحق في حرية التعبير والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة الذي صادقت عليه البحرين والذي ينص على “ضرورة احترام حق حرية التعبير ولا يجوز اعتقال أي شخص بسبب التعبير عن الرأي”.
ودعا المركز للعمل على تعزيز مفهوم احترام حرية التعبير بدلاً من معاقبة ممارسي هذا الحق، وللتوقف الفوري عن تجريم حرية التعبير.
قضاء فاضح
وبحسب منظمات حقوقية، فقد أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير من خلال ملاحقتها للعديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”.
وتؤكد أنّ السلطات البحرينية استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، وكانت تطالب بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.
وعمدت السلطات البحرينية خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق بحق الصحفيين والحقوقيين، بسبب تغريدات تنتقد الوضع السياسي الداخلي.
