طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) بتدخل دولي من أجل ردع النظام الخليفي الحاكم في البحرين عن استخدام المرتزقة للقيام بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
وقدمت المنظمة ضمن أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مداخلة شفهية في النقاش التفاعلي تحت البند الثالث مع الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة، طالبت فيها المجلس بالتحرك ضد انتهاكات النظام الخليفي.
وأشارت المنظمة إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي أوصى فيه أنظمة الدول بضمان عدم تعريض أصحاب الحقوق والمدافعين عن حقوق الإنسان للأذى عند توثيقهم الانتهاكات المرتكبة على أيدي المرتزقة.
وأعربت بهذا الصدد عن القلق من استمرار الأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين في سجون البحرين، وحرمان الشعب البحريني حقه في تقرير المصير.
ولفتت إلى أنه منذ العام 2011 ومع بدء الحراك الديمقراطي قامت الحكومة البحرينية بتدريب عناصر مرتزقة من مختلف الجنسيات لقمع هذا الحراك لحرمان الشعب من حقه في تقرير المصير وبالتالي استخدامهم كضباط لاعتقال وتعذيب الأفراد المشاركين في الحراك وتعريضهم لأسوء انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجن.
وقد وثقت منظمة ADHRB في تلك الفترة أكثر من 294 حادثة لاستخدام القوة المفرطة من قبل شرطة وزارة الداخلية، وأكثر من 85 حالة قتل آنذاك وهو ما يرقى إلى مستوى التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء.
ونبهت إلى أن السجين عباس عبد علي محمد الذي اعتقل في نوفمبر عام 2019 وتعرض لأسوأ أنواع التعذيب على يد ضابط أردني، ومحمد أحمد محسن الذي اعتقل في فبراير عام 2018 أثناء مشاركته في الاحتجاجات على يد ضباط من قوة مكافحة الشغب باكستانيين وأردنيين تم تجنيسهم.
كما لفتت إلى حالة السجين السياسي أحمد جعفر الذي تم ترحيله من صربيا إلى البحرين في نوفمبر الماضي تعرض لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي على يد ضابط أردني وضباط آخرين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه عبر استخدام المرتزقة داخل أراضيها، تنتهك البحرين بشدة العديد من أحكام القانون الإنساني الدولي مثل المساواة في السيادة والاستقلال السياسي وسلامة أراضي الدول وتقرير مصير الشعوب.
لذا دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) الفريق العامل التابع للأمم المتحدة، للضغط على البحرين للكف عن استقدام المرتزقة للقيام بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
