تقرير أممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والأعمال الانتقامية ضد المعارضة

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريرًا حقوقيًا يدين فيه استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

وقال غوتيريش في تقريره إن العديد من الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عالجت قضايا الاحتجاز التعسفي المستمر طويل الأمد، وقضايا التعذيب وسوء المعاملة، والإهمال الطبي الذي عانى منه المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين.

وأشار غوتيريش إلى حالة الأكاديمي معتقل الرأي في البحرين الدكتور عبد الجليل السنكيس، والتي جاء ذكرها في تقارير الأمم المتحدة في الأعوام 2011 – 2012 – 2021، وفي التقرير الأخير الذي أكد تعمد الإهمال وحرمانه من العلاج الطبي بسبب إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه التي كتبها داخل السجن.

ولفت إلى قضية الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة الذي تم اعتقاله تعسفيًا وتعذيبه، وحُكم عليه بالسجن المؤبد لتعاونه مع الأمم المتحدة، إذ يثير وضعه الصحي الحالي قلقًا خطيرًا.

وكذلك المعتقل السياسي البارز حسن مشيمع، الذي رفض الاتصال بأسرته بعد رفضه عرضًا بالإفراج المشروط في سبتمبر/ أيلول 2021.

بالإضافة إلى استمرار المضايقات والترهيب التي تعرضت لها الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ، والمدافع عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي وأفراد عائلته، إذ وقعوا ضحية اختراق برمجيات التجسس (Pegasus) التابعة لمجموعة (NSO) الإسرائيلية بسبب نشاطهم وتعاونهم مع هيئات الأمم المتحدة.

وفي تكريس لواقع القمع والحكم الاستبدادي في البحرين، ترفض سلطات النظام الخليفي التعاون مع آليات الأمم المتحدة وتتجاهل طلبات المقررين المستقلين لزيارة البلاد مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.

فقد تقدمت مقررة أممية بطلبٍ إلى السلطات البحرينية لزيارة البلاد، لكن الأخيرة تجاهلت الطلب ولم تسمح بهذه الزيارة، رغم مزاعم وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع إجراءات وآليات الأمم المتحدة.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، قد طلبت زيارة إلى البحرين في 7 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم يسمَح لها – حسب تعبيره.

وذكر المركز الحقوقي أن العديد من المقررين الخاصين قد تقدموا بطلباتٍ لزيارة البحرين، إلا أن الحكومة تماطل وتؤجل وتمنعهم، وطالب حكومة البحرين بالتعاون آليات الأمم المتحدة.

ويأتي طلب المقررة الأممية؛ ضمن 23 طلب من الفِرَقِ العاملة والخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، منذ اندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، إلى العام الجاري، وقد تم تجاهل كل هذه الطلبات من حكومة البحرين ورفضها كليا بشكلٍ نهائي.

وكانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة، قد أصدرت مجموعةً من النتائج والتوصيات بشأن البحرين في مارس/ آذار 2022، أكدت خلاله استمرار السلطات البحرينية في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأمميين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بالاطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون.

فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.

وسبق أن فشل النظام الخليفي الحاكم في البحرين بالالتزام بتوصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المتعلقة بمختلف انتهاكات حقوق الإنسان في ظل نهجمه القائم على القمع والاستبداد.