وثق معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) عمليات قمع في البحرين يمارسها النظام الخليفي لأي فعاليات تضامنية مع قطاع غزة.
وقال المعهد الحقوقي “كعادتها، لم تفوت السلطات البحرينية الفرصة لتثبت مرة جديدة مواصلتها قمع أي نوع من أنواع التعبير عن الرأي”.
وتابع “في استهداف جديد لحرية الرأي والتعبير، رصدنا خلال الأيام الماضية اعتقال 4 شباب، كل ما قاموا به هو المشاركة السلمية في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني”.
وبحسب المعهد لم تكتف السلطات في البحرين بهذا المقدار، حيث أنها رأت أن الشعب البحريني لا ترهبه الاعتقالات عن ممارسة حقه المشروع في إعلاء صوته وإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاستهداف والقتل. فقامت أيضا، الليلة الماضية، بقمع المتظاهرين السلميين المتضامنين مع فلسطين.
وذكر أن السلطات البحرينية سعت إلى إسكات هذا التضامن الشعبي، فاستهدفت التجمع الشعبي الحاشد بعدد من القنابل المسيلة للدموع، مستهدفة النساء والأطفال والشباب المشاركين.
وأدان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) هذا الاستهداف المباشر لحرية الرأي والتعبير في البحرين.
وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤخرا بتهمة التجمهر، وإفساح المجال أمام شعب البحرين لإقامة المسيرات والتظاهرات السلمية المعبرة عن آرائه.
وفضحت مقاطع فيديو مسربة قمع النظام الخليفي تظاهرات مؤيدة لفلسطين في البحرين في ظل تحالف المنامة مع إسرائيل التي ترتكب المجازر المروعة في قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي.
وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) “في تصعيد خطير ضد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي في البحرين، وصلنا قمع النظام البحريني الأربعاء 18 أغسطس إحدى التظاهرات الحاشدة والغاضبة التي خرجت في عدد من المناطق البحرينية احتجاجًا على مجزرة مشفى المعمدانية والعدوان الذي تتعرض له غزة”.
وأضافت المنظمة “رغم المشاهد التي أظهرت حشودًا غفيرة ووثّقت سلمية المشاركين، إلا أن قوات الأمن البحريني قمعتها باستخدام الضرب والقوة، موجّهة السلاح إلى المتظاهرين العزّل، ومستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، في مشاهد أعادت إلى الذاكرة أحداث قمع الحراك المطالب بالديمقراطية عام 2011”.
وبحسب المنظمة فإن المشاهد أظهرت ووثّقت سلمية المشاركين في التظاهرات التي خرجت في مناطق عدة، للمطالبة بوقف العدوان على غزة.
وقد ردد المحتجون شعارات تندد بالتطبيع وتطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع وإغلاق السِّفَارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من المنامة، وهو ما ترفض سلطات البحرين الاستجابة له
وشهدت عواصم عربية وإسلامية وعالمية عشرات التظاهرات الغاضبة تنديدًا بمجزرة مشفى المعمدانية، من بينها الأردن واليمن والعراق ولبنان ومصر.
إلا أن سلطات البحرين واجهت مواطنيها بقوة السلاح، في تعدٍ جديد على الحريات، وهو ما توثقه المقاطع المصورة التي نشرتها المنظمة الحقوقية.
وأكدت أن السلطات في البحرين شنّت حملة استدعاءات واسعة واعتقال عدد من المواطنين منذ انطلاق التظاهرات السلمية المنددة بالجرائم الإنسانية والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن القلق البالغ من تعرّض المتظاهرين للاستدعاءات ومن ثم للاختفاء القسري والمحاكمة غير العدالة وصولًا إلى تلفيق تهم بحقهم، في تكرار لسيناريو اعتقالات عام 2011.
وطالبت منظمة ADHRB بضرورة أن تخضع البحرين للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
