تعد البحرين من بين الممولين الرئيسيين لإسرائيل في حربها على قطاع غزة بفضل استثمارات النظام الخليفي في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي.
وقال موقع thecradle إن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب ومن بينها البحرين تعد من بين المساهمين الرئيسيين بالمال في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي.
وبحسب الموقع تتدفق الآن هذه المليارات العربية إلى الحرب العبثية التي تشنها دولة الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.
وفيما يلي النص الكامل للتقرير: على مدار تاريخها القصير، حرضت إسرائيل على ارتكاب أعمال وحشية ضد كل من الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة، وغالبًا ما استخدمت مواد كيميائية محظورة دوليًا مثل الفسفور الأبيض الذي تم نشره ضد غزة ولبنان في الأيام الأخيرة.
وفي خضم حربها المستمرة ضد قطاع غزة، تمتعت دولة الاحتلال بقدر كبير من الحرية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الدعم الغربي، ولا سيما من واشنطن، التي تفتخر بأنها نصير حقوق الإنسان العالمية.
تتجسد المعايير المزدوجة الصارخة لهذه السياسة الغربية في عقود من الانتهاكات وجرائم الحرب الموثقة في دول مثل العراق وأفغانستان وفيتنام وسوريا ولبنان وغيرها.
ولكن ليست الدول الغربية وحدها هي التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية اليوم. يكشف تحليل متعمق أن جزءًا كبيرًا من تمويل الصناعة العسكرية الإسرائيلية يأتي الآن من الدول العربية التي قامت مؤخرًا بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال. فمن هم إذن ممولي حروب إسرائيل؟
نمو صناعة الدفاع في إسرائيل
وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بين عامي 2018 و2022، جاءت الغالبية العظمى – 99 بالمائة – من واردات إسرائيل من الأسلحة من الولايات المتحدة وألمانيا.
خلال هذه الفترة، استوردت إسرائيل ما قيمته 2.7 مليار دولار من الأسلحة، وكان نصيب الأسد – 79% – من الولايات المتحدة (2.1 مليار دولار) و20% من ألمانيا (546 مليون دولار).
وغني عن القول إن الولايات المتحدة هي المانح الأكبر لإسرائيل على الإطلاق، حيث قدمت لها 246 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 2016، تم تعزيز التزام واشنطن تجاه تل أبيب بشكل أكبر في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمذكرة مدتها 10 سنوات (2019-2028)، وتعهدت بتقديم مساعدات عسكرية مذهلة لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا.
ويبدو أن حقوق الإنسان هي آخر ما يفكر فيه الأميركيون. ومع تفاقم السلوكيات الإسرائيلية، تضاعف الولايات المتحدة دعمها الثابت لآلة الحرب الإسرائيلية ومشروعها الاستعماري الاستيطاني، الذي أدى إلى خسارة عشرات الآلاف من أرواح الفلسطينيين على مدى العقود السبعة الماضية.
في عام 2022، بعد عامين من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، شهدت صناعة الدفاع الإسرائيلية طفرة غير مسبوقة في الصادرات بلغ مجموعها 12.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية وقيام إسرائيل قبل 75 عاما.
وكانت صادرات الطائرات بدون طيار في المقدمة، حيث شكلت 25% من هذا الإجمالي المذهل، وهي قفزة كبيرة من 9% في عام 2021.
وتبعتها الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي عن كثب، حيث شكلت 19% من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، في حين ساهمت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية بـ 13%.
الدول العربية تمول اقتصاد الحرب الإسرائيلي
يكشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن المكاسب المالية غير المتوقعة التي خلقها التطبيع لصناعة الأسلحة في دولة الاحتلال: في عام 2022 وحده، وجدت 24 بالمائة (ما يعادل 3 مليارات دولار) من الصادرات العسكرية الإسرائيلية طريقها إلى الدول العربية التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل
ويمثل هذا زيادة ملحوظة من 16.5 في المائة في العام السابق. وفي عام 2021، استحوذت البحرين والإمارات وحدهما على 7.5 بالمئة (853 مليون دولار) من صادرات الأسلحة الإسرائيلية.
جغرافيًا، تبرز الدول العربية الموقعة على اتفاقيات إبراهيم كثالث أكبر مجموعة من الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية، بعد دول آسيا والمحيط الهادئ (30%) وأوروبا (29%).
وهذا يوضح الدور الهام الذي تلعبه هذه الدول العربية كمساهمين رئيسيين في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي واقتصادها.
ومع ذلك، فإن خلفية التدخل المالي للدول العربية هي الحقيقة المؤلمة المتمثلة في مقتل أكثر من 4137 مدنيًا فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 13000 آخرين ، خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع من مذبحة الطائرات الحربية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.
وعلى النقيض من التواطؤ العربي – والتركي – الذي يعزز القطاع العسكري الإسرائيلي، فإن إيران تقف “كالدولة [الغرب آسيوية] الوحيدة التي تدعم المقاومة في فلسطين على جميع المستويات”، كما أعلن مسئولون في فصائل فلسطينية.
ويمكن القول إن هذا الدعم الحازم ساهم في تحقيق النصر الاستراتيجي الملحوظ الذي حققته المقاومة الفلسطينية مؤخراً، في مقابل اضطرار غزة والقدس والضفة الغربية إلى تحمل نكبة ثانية.
علامة فارقة للمقاومة الفلسطينية
بعد مرور خمسين عاماً على الهجوم المفاجئ الجريء الذي شنته الجيوش العربية بقيادة مصر وسورية ضد إسرائيل في عام 1973، سيصبح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول تاريخاً محفوراً في الذاكرة.
وستكون هذه البيانات مهمة ليس فقط بالنسبة للمكاسب العسكرية الفلسطينية الجريئة في عملية طوفان الأقصى، بل أيضاً باعتبارها اللحظة التي وجهت فيها قوى المقاومة ضربة مدوية للهيمنة الغربية، وتفكيك الصورة التي كانت تبدو منيعة لـ “إسرائيل الجبارة”.
ولم تشهد المنطقة مثل هذا الأمر منذ يوليو/تموز 2006 عندما أحبطت المقاومة اللبنانية، حزب الله، كل هدف عسكري إسرائيلي خلال حربها التي استمرت 33 يوماً على لبنان.
لقد تم الكشف عن هذه الواجهة المتمثلة في الدولة الإسرائيلية الهائلة، الممولة والمسلحة حتى الأسنان لحماية مصالح واشنطن الإقليمية، للمرة الأولى منذ 17 عاماً.
واليوم، تحولت إسرائيل الأكثر ضعفاً، والتي اضطرت إلى طلب المساعدة العسكرية في مواجهة فصائل المقاومة المصممة، إلى عبء دولي على رعاتها الغربيين.
وكما كان متوقعاً، اختارت إسرائيل، في أعقاب عملية فيضان الأقصى، رد فعل وحشي وغير متناسب ضد السكان المدنيين المحاصرين بالفعل في غزة بدلاً من تنفيذ عمليات انتقامية موجهة ضد المقاومة المسلحة.
وقد وقعت حتى الآن العديد من المجازر الجماعية، حيث دمرت أحياء ومستشفيات ومواقع دينية فلسطينية بأكملها داخل قطاع غزة المحاصر.
ومع تصاعد هذه الجرائم ضد الإنسانية، لم يعد العالم الغربي يوفر الغطاء لسلوكيات إسرائيل المضطربة وغير القانونية فحسب، بل أصبح أيضاً يتعاون مع الأنظمة العربية التي مولت سراً المجمع الصناعي العسكري للاحتلال.
ربما تكون الإبادة الجماعية في غزة قد حدت من مشروع التطبيع الأمريكي والإسرائيلي في الوقت الحالي. وربما تعطلت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للحكومات العربية مؤقتا لأن تل أبيب بحاجة إلى هذه الأسلحة.
بالنسبة لأولئك الذين يراقبون بفارغ الصبر دخول محور المقاومة في المنطقة إلى هذه المعركة، فإن الهدف لن يكون مجرد هزيمة إسرائيل، بل أيضًا تفكيك كل التطبيع العربي مع دولة الاحتلال. في التحليل النهائي، ستكون الدول العربية مسؤولة عن تمويل حرب إسرائيل على غزة.
