أقدمت إدارة سجن جو في البحرين على معاقبة السجناء السياسيين في منبى 7 (15 سابقا) بقطع الاتصالات عنهم منذ أسبوع.
وأفادت عائلات سجناء سياسيين لبحريني ليكس، أن السجناء ويقدر عددهم بالعشرات بداخل المبنى معزولون عن العالم الخارجي ويمنعون من التواصل مع ذويهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هؤلاء يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والضرب على يد حراس السجن سيء السمعة، خصوصا يوم 17 أبريل.
وأكدت أن الانتهاكات بحقهم مستمرة منذ جريمة الاعتداء الوحشية في ذاك التاريخ، وسط ظروف صحية متردية للعديد منهم.
وخلال الأسابيع الأخيرة تعالت صرخات السجناء السياسيين القابعين ظلما في سجون البحرين في ظل الأخطار الحقيقية التي باتت تهدد حياتهم.
وكثرت صرخات المعذبين من داخل السجون للتنبيه إلى سوء الرعاية الطبية وظروف السجون المزرية التي تسببت في إزهاق أرواح اثنين من رفاقهم خلال الأسابيع الأخيرة.
وترتفع أصوات هؤلاء خصوصا في سجن جو احتجاجا على معاناتهم المريرة على مختلف الصعد وتعرضهم لأسوأ أنواع الانتهاكات والحرمان من ممارسة أبسط الحقوق.
وتتعمد سلطات النظام البحريني عزل سجناء الرأي عن العالم الخارجي من خلال حرمانهم من حيازة أية وسيلة تقنية تمكنهم من مواكبة الأحداث والتطورات الجارية في العالم الخارجي.
وعلم موقع “بحريني ليكس” من مصادر أمنية، أن سلطات سجن جو المركزي سحبت مؤخرا أجهزة التلفاز في أقسام المعتقلين، ضمن حزمة عقوبات فرضتها بالتدريج عليهم قبل أشهر.
في حين تبقى السلطات السجناء أكثر من 22 ساعة في زنازين ضيقة، وتسمح لهم بالخروج لباحة السجن مدة ساعة ونصف فقط.
ومؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ إن من ضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء القاعدة 63 التي توصى بإتاحة مواصلة الاطلاع للسجناء بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية.
“عن طريق قراءة الصحف اليومية أو الدورية أو المنشورات الخاصة والاستماع لبرامج إذاعية”.
وبينت أيضا أن من أسس القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أن يعاملوا بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر.
وشددت على وجوب “أن تتوفر للسجناء الحماية والعدالة بصورة حيادية دون تميز”.
وتفيد بيانات حقوقية بأن النظام البحريني يعتقل في سجونه نحو 3500 سجين سياسي.
ويقول رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش:
إن مراكز الاحتجاز في المملكة الخليجية الصغيرة تحوّلت إلى ساحة أخرى من ساحات الانتقام السياسي من النشطاء المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير.
وأشار درويش إلى أن إدارة السجون عمدت إلى رهن الحقوق الدنيا للسجناء باستصدار الإذن الأمني للموافقة عليها.
