تماطل وزارة الصحة البحرينية في نشر نتائج فحوصات كورونا الخاصة بمعتقلي سجن جو المركزي، وسط تقارير موثقة تفيد بإصابة العشرات منهم بالفيروس.
وداهم فيروس كورونا سجناء الرأي في السجن المذكور بشكل مخيف خلال الأيام الأخيرة، حيث أصاب حتى اللحظة نحو 55 منهم.
ويضم هذا السجن نحو 60 معتقلا تزيد أعمارهم عن ستين عاما.
تعتيم وتكتيم
واتهم المستشار القانوني في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إبراهيم سرحان، وزارة الداخلية بمنع “الصحة” من نشر نتائج الفحوصات الخاصة بالمعتقلين.
وتتقاطع تلك المعلومات مع اتهامات وجهها معتقلون سياسيون قبل يومين لوزارة الداخلية بإخفاء حقيقة ما يجري في السجون.
وقال أسرى في رسائل مسربة لـ”بحريني ليكس”، إن إدارة سجن جو تتكتم على حقيقة ما يجري ولا تطلعهم على الحقيقة.
وأضافوا أن الإدارة تكتفي بفرض إجراءات مشددة للغاية.
فشل ضمني
وأقرت الوزارة مساء الأحد بشكل ضمني بفشلها في منع تفشي الوباء داخل السجون.
وذكرت الوزارة في بيان أنّ السّجون في البحرين كمثيلاتها في كلّ دول العالم، ليست بعيدة عن العدوى.
وأشارت إلى تسجيل إصابة 3 من المعتقلين فقط بالفيروس.
ومن وجهة نظر مراقبين، يؤشر سرعة انتشار الفيروس بين المعتقلين السياسيين إلى عجز إدارة سجون البحرين في محاصرة الوباء.
وفي ظل حالة اكتظاظ تشهدها سجون البحرين، فإن كارثة إنسانية مخيفة ربما تقع قريبا.
قلق الأهالي
لكون السجون مكتظة ولغياب إمكانية العزل في هكذا وضع يفتقر للرعاية والاحترازات الطبية.
ويشدد مركز حقوقي دولي على حق المعتقلين السياسيين وأهاليهم في مقاضاة ملك البحرين حمد بن عيسى بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
ويشير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إلى رفض ملك البحرين إصدار قرار بالإفراج عن المعارضين والنشطاء السياسيين.
وذلك رغم مطالباته المتكررة من اليوم الأول لانتشار “كوفيد-19” بالإفراج عن المعتقلين ظلما داخل سجون في ظروف غير إنسانية.
بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.
حق قانوني
وشدد المركز في بيان مكتوب، على أن جميع هؤلاء لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي من ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم وشخوصهم.
وذلك وفقا للقاعدة الثابتة في القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وأبدى المركز الحقوقي أسفه “لأن ما كنا نتوقعه قد حدث، وتوطن وباء كوفيد-19 في سجون البحرين”.
واتهم سلطات البحرين بتجاهل كل نداءات الاستغاثة من منظمات حقوق الإنسان حول تفشي كورونا، إذ كانت تزعم أن الأمور بخير وتحت السيطرة.
