شنّ سياسي بحريني بارز هجوما حادّا على ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، واتهمه بخيانة الوطن والعروبة وتنفيذ سياسات داعميه الكبار.
وأكد الصحفي والكاتب سعيد الشهابي أنه بعد تجربة 20 عاما مع الطاغية يجب أن نعي حقيقة ثابتة: أنه سفاح، دموي، حاقد، خائن لله ورسوله والأمة وفلسطين والشعب، فلا تصافحوه، ولا تبتسموا بوجهه بعد ان أحزن آلاف العائلات”.
وأضاف الشهابي في سلسلة تغريدات على تويتر: “لا تتوقعوا منه قرارا إيجابيا يوما. فإن رأيتم شيئا من ذلك فاعلموا أنه ينفذ أوامر الكبار”.
وتابع في تغريداته وفق رصد “بحريني ليكس”: “نتمنى أن لا يتبرع أحد بخدمة مجانية للطاغية الذي دارت عليه الدوائر”.
وشدد المعارض البحريني المقيم في الخارج أنه “سيُطلق سراح الجميع بعون الله خارج إطار العقوبات البديلة أو الوساطات التي تظهر الطاغية مقبولا.
اضطهاد البحرينيين
بعد أن هتف الشعب 10 سنوات: يسقط حمد. الطاغية يريد ثمنا فلا تمنحوه شيئا، لكي يتوقف اضطهاد البحرانيين يجب مقاضاته”.
وأكد أنه “ليس أمام طاغية البحرين سوى إطلاق سراح السجناء السياسيين. فقد أزكمت جرائمه أنوف داعميه، فأصدروا له أمرا بذلك، ولا يستطيع مخالفته”.
وتابع: “كان نشاط شبابنا الحقوقيين فاعلا جدا، ساهم بفضح الخليفيين وإحراج داعميهم، وتكوين ضغط حقيقي على واشنطن ولندن. فصدر الأمر للخليفيين”.
ونبه إلى أنه “برغم أنف الطغاة الخليفيين سيتحرر كافة المعتقلين، بل البحرين كلها، من شرهم واستبدادهم وطغياتهم واضطهادهم.
خصوصا بعد أن ارتكبوا جريمة الخيانة الكبرى بحق الله ورسوله والأمة وفلسطين والبحرين”.
تغيير شامل
وتابع: “لن يقبل الشعب الذي أنجب مثل زكية البربوري (ناشطة سياسية أفرج عنها مؤخرا من سجون البحرين) بأقل من التغيير الشامل لكي لا تتكرر مآسيه”.
وفي قت سابق، وجه ناشط حقوقي انتقادات مماثلة لملك البحرين بالتزامن مع تصاعد حدة الانتهاكات ضد سجناء الرأي والتعبير في السجون.
وقال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، إن ملك البحرين ناكث للعهد، فاسد، سارق لخيرات الشعب، متجبر، طاغية”.
وأضاف الوداعي في تغريدة على تويتر مخاطبا البحرينيين بأن عليهم أن لا يأمنوا مكر الملك حمد.
مقاضاة الملك
كان مركز حقوقي دولي شدد مؤخرا على حق المعتقلين السياسيين وأهاليهم في مقاضاة ملك البحرين بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
وأشار المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إلى رفض ملك البحرين إصدار قرار بالإفراج عن المعارضين والنشطاء السياسيين.
وذلك رغم مطالباته المتكررة من اليوم الأول لانتشار “كوفيد-19” بالإفراج عن المعتقلين ظلما داخل سجون في ظروف غير إنسانية.
بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.
تحركات أوروبية
بالتزامن مع ذلك، تواصلت تحركات المشرعين الأوروبيين الضاغطة على ملك البحرين حمد بن عيسى بشأن الانتهاكات المتواصلة ضد السجناء السياسيين.
فقد أرسل 12 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى ملك البحرين عربوا فيها عن قلقهم العميق بشأن إدارة الحكومة لتفشي كوڤيد-19 الحالي في السجون، ولا سيما سجن جو.
وجرى التوقيع على الرسالة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي من 5 أحزاب سياسية أوروبية مختلفة وعضو مستقل في البرلمان.
تأتي هذه الرسالة بعد أن تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي في 11 مارس الماضي مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.
وأيد 633 نائبا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
ظروف سيئة
وبحسب الرسالة الجديدة التي اطلع “بحريني ليكس” عليها، فقد أعرب النواب عن قلقهم إزاء الظروف السيئة التي طال أمدها في سجن جو والمرافق الأخرى.
وانتقدت الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بصحة السجناء، وسط تقارير مفصلة نشرتها منظمات حقوق الإنسان، توثق انتشار كوڤيد-19 في السجون وأثاره.
وحث الأعضاء الأوروبيون حكومة البحرين على تبني نهج عاجل للصحة العامة مستنير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بدلاً من نهج عقابي ضد السجناء الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة أو من كانوا سجناء الرأي.
