أعضاء البرلمان الأوروبي يواصلون الضغط على ملك البحرين بشأن السجناء السياسيين

تواصلت تحركات المشرعين الأوروبيين الضاغطة على ملك البحرين حمد بن عيسى بشأن الانتهاكات المتواصلة ضد السجناء السياسيين.

فقد أرسل 12 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى ملك البحرين عربوا فيها عن قلقهم العميق بشأن إدارة الحكومة لتفشي كوڤيد-19 الحالي في السجون، ولا سيما سجن جو.

وجرى التوقيع على الرسالة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي من 5 أحزاب سياسية أوروبية مختلفة وعضو مستقل في البرلمان.

تأتي هذه الرسالة بعد أن تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي في 11 مارس الماضي مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.

وأيد 633 نائبا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

ظروف سيئة

وبحسب الرسالة الجديدة التي اطلع “بحريني ليكس” عليها، فقد أعرب النواب عن قلقهم إزاء الظروف السيئة التي طال أمدها في سجن جو والمرافق الأخرى.

وانتقدت الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بصحة السجناء، وسط تقارير مفصلة نشرتها منظمات حقوق الإنسان، توثق انتشار كوڤيد-19 في السجون وأثاره.

وحث الأعضاء الأوروبيون حكومة البحرين على تبني نهج عاجل للصحة العامة مستنير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بدلاً من نهج عقابي ضد السجناء الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة أو من كانوا سجناء الرأي.

كما أشاروا إلى شكواهم بشأن وفاة سجين الرأي عباس مال الله، بعد أن منعته السلطات من الحصول على العلاج الطبي على مر السنين.

وقضى مال الله (50 عاما) في سجن جو في 6 أبريل الجاري رغم دعوات عائلته المتكررة للإفراج عنه.

بعد اعتلال صحته على مدى فترة طويلة من بعد تعرضه لإصابة رصاص من ضابط أمن أثناء انتفاضة 2011.

واعتقل في 17 مايو 2011، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 15 عامًا وستة أشهر لمشاركته في الاحتجاجات أثناء الانتفاضة. ويعتقد أن محاكمته كانت جائرة.

روتذكر الرسالة عدم قيام السلطات بتزويده بالرعاية الطبية العاجلة التي كان يحتاجها قبل وفاته.

تحقيق محايد ومستقل

وجددت الرسالة دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تحقيق محايد ومستقل في وفاة “مال الله”.

كما جددت النداء الصادر في 25 آذار / مارس 2020 من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت.

والتي أعربت عن قلقها البالغ إزاء اكتظاظ السجون في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحد من انتشار فيروس كوڤيد-19.

وذكّر أعضاء البرلمان الأوروبي بالتوصيات الصادرة عن البرلمان في 11 مارس 2021 بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.

ولا سيما قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحثوا ملك البحرين على الإفراج عن جميع سجناء الرأي أو المدانين بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة (مثل الأفراد غير العسكريين الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية).

في حين لا يوجد احتمال واقعي لإعادة المحاكمة.

لحظة فاصلة

وشددوا على وجوب الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء يمكن إدارتهم بصورة سليمة من أجل ضمان السلامة العامة، والاستفادة من العفو، وأحكام العقوبة البديلة.

فضلاً عن أحكام أخرى للإفراج المبكر بسبب وقت العقوبة الذي تم قضية بالفعل وجميع الحالات التي توجد فيها مخاوف صحية؛

كما طالبوا بإجراء تحقيق مستقل في كل حالة وفاة رهن الاحتجاز، بما في ذلك عباس مال الله.

ودعوا إلى استغلال ما وصفوها بـ”اللحظة الفاصلة” لإعادة تقييم وإعادة تعيين التزام حكومة البحرين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

“على النحو المنصوص عليه في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتقارير مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان المستقلة”.

وتأتي الرسالة التي أرسلها أعضاء البرلمان الأوروبي في لحظة محورية، حيث تم تسجيل حوالي 100 حالة فيروس كوڤيد-19 في سجن جو في البحرين حتى اليوم.

وأشارت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان سابق إلى أن المعلومات الواردة بشأن عدد الحالات المصابة بـكوڤيد-19 أكبر بكثير من العدد المعلن على الملأ.