خضع معتقل سياسي في سجون النظام البحريني لعملية جراحية بعد مماطلة في تقديم العلاج اللازم له استمرت لسنوات.
وحرمت سلطات سجن “الحوض الجاف” المعتقل حيدر الملا من تواجد أسرته بجانبه للاطمئنان على صحته في ظل حاجته إلى الاهتمام بعد العملية الجراحية.
وذكرت مصادر عائلية أن نجلها خضع لعملية الزائدة الدودية في مجمع السلمانية الطبي.
كان هذا المعتقل تعرض لتعذيب الوحشي نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ظروفه المأساوية داخل “الحوض الجاف”.
اعتداء وإهمال طبي
ولاحظت عائلته لدى زيارة سابقة له آثار الضرب باديةً على عينه اليسرى.
إذ تعرض لضرب واللكمات والرفس ورش الفلفل من قبل جلادي سجن الحوض الجاف لإجباره على فك الإضراب.
واعتقلت سلطات النظام القاصر الملا عام 2015 ويقضي حكما ظالما في سجونها لمدة ٢٣ عامًا.
ويشتكي من آلام حادة في أسنانه بينما تماطل إدارة السجن في علاجه.
وفي مارس 2020، أفادت “لجنة معتقلي بلدة كرانة”، بتزايد الاستهداف الذي يتعرض له المعتقل الملا بشكل مريب ومسكوت عنه من قبل الجهات المختصة.
وأضافت أن تلك الجهات لم تكتفِ بتعذيبه عند اعتقاله ولم تقف عند حرمانه من العلاج فحسب.
“بل تضعه في غرفة عزل موبوءه غير صحية وتمنع عنه الإتصال بعائلته التي يعتريها القلق على سلامته”.
لاسيما بعد إلغاء الزيارات بحجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
فضائح التعذيب
والإثنين، سلّط تقرير حقوقي مشترك الضوء على وسائل التعذيب المتبعة في سجون البحرين.
وصدر التقرير بعد أيام قليلة من كتاب توثيقي يرصد جرائم مشابهة ترتكب بحق سجناء الرأي والتعبير في المملكة.
ويحمل التقرير عنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة”.
وصاغت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين هذا التقرير.
بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
شهود ناجين
ويعتمد التقرير على الأقوال المباشرة للشهود الناجين من التعذيب.
ويُعدّ دراسة شاملة حول الطرق والوسائل المحددة التي يتم من خلالها ارتكاب التعذيب في البحرين.
ويركز بشكل خاص على الفترة منذ الحراك الشعبي في 2011 والقمع العنيف الذي أعقب ذلك.
خطوة إلى الإمام
وتقول المنظمات في بيان مشترك، إن التقرير لا يسعى إلى وصف كيفية ارتكاب التعذيب في البحرين فحسب.
بل يذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال معاينة الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها على المستويين المحلي والدولي.
لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهل استخدام التعذيب وتمنع المساءلة.
ويخلص التقرير إلى أن الآليات المحلية، مثل الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة.
“أخفقت في التحقيق بشكل مستقل بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا”.
