أكد تقرير حقوقي أن التعذيب يمثل السياسة فيما الإفلات من العقاب هو القاعدة في البحرين.
وشهدت البحرين عدة انتفاضات عبر تاريخها المعاصر بعد أن سعت حركات شعبية مختلفة إلى نفس الهدف منذ ما قبل الاستقلال؛ مجتمع ديمقراطي يتمتع بحقوق متساوية.
تم مواجهة هذه الحركات السلمية بالقوة ونتج عنها زيادة القمع. لم تختلف الحركة الشعبية الأخيرة في فبراير/شباط 2011 عن سابقيها.
منذ اليوم الأول للحراك الشعبي في 2011، لجأت الحكومة البحرينية إلى استخدام القوة لإنهاء التظاهرات السلمية.
قتل العديد من المتظاهرين بسبب وحشية قوات الأمن، سواء في الشوارع أو تحت وطأة تعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز.
وثقت تقارير محلية ودولية المئات من حالات تعذيب وسوء معاملة.
ودعت هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية المختلفة الحكومة البحرينية إلى التصدي للانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب.
لقد انقضى نحو عقد من الزمان منذ 14 فبراير/شباط 2011 ولم يتغير أي شيء.
وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن البحرين ملزمة بالتصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.
على الرغم من أن البحرين قد أدخلت منذ عام 2011 عدة إصلاحات للتصدي للممارسات غير القانونية التي ترتكبها قوات الأمن، إلا أن التعذيب لا يزال منتشراً وممنهجاً.
وفقاً لتوثيقات مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن كل الأشخاص تقريباً الذين تم القبض عليهم على خلفية الحراك الشعبي في عام 2011 قد تعرّضوا لمستويات مختلفة من سوء المعاملة أثناء الاعتقال أو التحقيق أو الحبس الاحتياطي أو في السجن.
قامت قوات الأمن بتعذيب المعتقلين إما لانتزاع الاعترافات أو كعقاب لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
كما تم ممارسة أشكال مختلفة من التعذيب البدني والنفسي ضد المعتقلين في مختلف أقسام الشرطة ومقرات الأجهزة الأمنية ومراكز الاحتجاز والسجون.
لم تنج الشخصيات المعارضة البارزة ونشطاء المجتمع المدني من التعذيب والمعاملة المهينة على أيدي قوات الأمن.
ونشر مركز الخليج تقريرا يسرد تفاصيل 24 حالة لشخصيات معارضة ونشطاء مجتمع مدني، بالإضافة إلى عشرات الحالات لسجناء سياسيين مدانين.
يجّرم القانون البحريني التعذيب وينص على السجن المؤبد لمن يستخدم نهج تعذيب يفضي إلى الموت.
على الرغم من وجود الآلاف من حالات التعذيب، كانت أحكام إدانة الجناة قليلة مع أحكام مخففة بالسجن، حتى لو أفضى ذلك إلى الموت.
يبدو أن الإفلات من العقاب في البحرين هو القاعدة. لم تتخذ الحكومة أي خطوات جادة وفعّالة للحد من الضرب أو الإفلات من العقاب.
لذلك يبدو أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مضللة، حيث لا توجد نية حقيقية لوقف الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين الذين يعاقبون على ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، التي تضمنها جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وتمت كتابة هذا التقرير البحثي من قبل مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمعالجة التعذيب والمساءلة في منطقة الخليج العربي.
وعرض التقرير بعض الحالات والشهادات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان والعديد من الشركاء.
