أجمع ناشطون حقوقيون على تكريس النظام الخليفي انتهاكات الحريات المدنية والسياسية في البحرين بما في ذلك الحق في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية.
وقال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز خلال ندوة نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إنه لا زال حق التعبير عن الرأي وحق المشاركة السياسية وحق تقلد الوظائف العامة كلّها منتهكة في البحرين.
وأكد فيروز أن هذه الانتهاكات مخالفة لجوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور البحريني الذي يصون الحريات السياسية.
وقال إن التعديل على ممارسة الحقّ السياسي مجحف وتعسفي، مذكّرًا بوجود ١٢ معتقل رأي محكوم على وشك الإعدام في حال موافقة الملك.
وأعرب عن الآسِف لكون تنفيذ التوصيات الأممية خاضع لسيطرة القوى الكبرى في ظلّ غياب المحاسبة، وهذا تمامًا مع حدث بشأن وقف العدوان على غزة.
من جهته مسؤول الرصد في منتدى البحرين لحقوق الإنسان حسين نوح أكّد أن الحراك الحقوقي غير كافٍ في ظلّ التحديات الكبرى.
وأشار إلى أن إصدار الأحكام التعسفية القاسية أداة قمعية يستغلها نظام البحرين للانتقام من الحقوقيين، حيث تفتقد السلطة القضائية -وفق توجهات وزارة الداخلية- أبسط معايير العدالة وتتعامل مع المواطنين كخصوم مستغلةً قانون الإرهاب.
وعرض نوح سلسلة من الحوادث الواقعة في المحاكم البحرينية والتي تثبت التعدي الممنهج على حقوق الإنسان في البحرين، ومنها قضية الشيخ علي سلمان المحكوم بالسجن المؤبد.
وكشف أن السلطة أصدرت ٣٤١ حكم مؤبد في قضايا سياسية تتعلق بممارسة حق الرأي والتعبير. كما تمعن في التعدي على حقوق معتقلي الرأي، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم واعادة محاكمتهم.
فيما رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، أحمد عمر أكد بأن البحرين لم تتعاون مع الآليات الحقوقيَّة الدوليّة التي باتت قديمة، فمثلًا هي لا تتناسب مع الجرائم الحديثة كالجرائم الإلكترونية.
وتحدث عن حالة معتقل الرأي محمد حسن الرمل التي لم تلقَ تجاوب جادّ لأسباب واهية، وعن تأجيل زيارة وفد المفوضية الأممية لأجل غير مسمى حيث تنتهج البحرين أسلوب التجاهل والنكران وتسجيل الانتصارات، داعيًّا إلى ضرورة تطوير الآليات الخاصة بالقضايا الملحة.
