كشفت مصادر أوروبية ل”بحريني ليكس” عن إعداد عريضة أوروبية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وذكرت المصادر أن إعداد العريضة يأتي استباقا لزيارة عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني إلى بروكسل للاجتماع مع الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام.
ووقع على العريضة حتى الآن 16 نائباً من دول أوروبية عدة، وتتضمن إدانة الوضع السياسي والحقوقي المتردي في البحرين.
وقدمت النائبة كارين ميليشيور عضو البرلمان الأوروبي، عن حركة تجديد أوروبا، العريضة الموجهة للاتحاد الأوروب.
وذلك للمطالبة بسرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له النشطاء والمعارضون في البحرين من قبل النظام الحاكم.
وشدد النواب الأوروبيون على جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد، أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الواردة في رسالتهم قبل مناقشة أي اتفاقية تعاون، من المتوقع أن يتم التوقيع عليها.
وجاء في العريضة أن “هناك قمع متصاعد للحكومة البحرينية ضد المنتقدين، والمعارضين والنشطاء” في البحرين.
ودعت النائبة كارين ميليشيور المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “إلى اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة المسئولين البحرينيين”.
“عن التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال رفع قضايا المواطنين الأوروبيين البحرينيين مزدوجي الجنسية”.
وأشار إلى أن من بين المعتقلين البحرين شخصيات بارزة، وقادة المعارضة السياسية والنشطاء.
إضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المدانين لدورهم في الحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011،” وفي ما يسمى “قضية النشطاء القياديين”.
وركزت العريضة على وجود شخصيات بحرينية معارضة من مواطني الاتحاد الأوروبي اعتقلوا من قبل النظام.
مثل الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، والشيخ السويدي البحريني محمد حبيب المقداد.
وكلاهما من سجناء الرأي، وجميعهم حوكموا، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد لنشاطهم السياسي والحقوقي.
وقد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان المنهجي من الرعاية الطبية، على حد تأكيد العريضة.
وانتقدت العريضة زيادة استخدام عقوبة الإعدام في المنامة، وهو أمر اعتبرته أغنيس كالامارد المقررة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تعسفية.
وسبق أن وجه 56 نائباً أوروبياً رسالة، إلى ملك البحرين، يحثون فيها على العفو عن جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين أو تخفيفها.
