قالت “هيومن رايتس ووتش” و”أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إن السلطات البحرينية تمارس انتهاكات بحق الأطفال المحتجزين وتهددهم بسبب الاحتجاجات وغيرها من أشكال التعبير السياسي.
وفي تحقيقات منفصلة، وجدت المنظمتان الحقوقيتان أنه رغم إطلاق السلطات البحرينية سراح العديد من الأطفال العام 2024، إلا أنها استمرت باعتقال الأطفال واحتجازهم وانتهاك حقوقهم.
وأكدت المنظمتان أنه ينبغي للسلطات البحرينية اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الانتهاكات بحق الأطفال المحتجزين، وعدم احتجاز الأطفال إلا كخيار أخير في حالات استثنائية.
كما طالبتا بتعويض الأشخاص الذين خضعوا للانتهاكات أثناء الاحتجاز، أو توفير سبل انتصاف أخرى مناسبة لهم، بما يشمل الأطفال المحرومين من حقوقهم خلال سنوات الطفولة الحرجة، مثل تقييد حصولهم على التعليم.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: يجب ألا يُعتقل أي طفل أو بالغ يشارك في احتجاج سلمي، أو يتم تعذيبه، أو إساءة معاملته. حرمت السلطات البحرينية كثيرا من الأطفال من طفولتهم باحتجازهم وتعذيبهم وقطعهم عن عائلاتهم ومدارسهم”.
بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024، تحدثتْ هيومن رايتس ووتش مع ثمانية رجال احتُجزوا وهم أطفال بين 2013 و2019 وأُطلق سراحهم بين 2019 و2024. كما قابلتْ أربع أمهات احتُجز أبناؤهن بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، إما أثناء مشاركتهم في احتجاجات لدعم الحقوق الفلسطينية أو لأنهم اعتُبروا محتجين.
وفي معظم الحالات الـ 12، تعرض الأطفال للضرب أو التهديد بالتعذيب، بما فيه الاغتصاب، وحُرم معظمهم من الوصول الكافي إلى المحامين وعائلاتهم. قال أهالي بعض المعتقلين إن العديد منهم لم يُتهموا في البداية بأي شيء عندما قُبض عليهم، وإن المسؤولين مددوا احتجاز الأطفال تعسفا.
وقد أفاد معظم الرجال الذين اعتُقلوا وهم أطفال وأفرج عنهم لاحقا أنهم تعرضوا للضرب أثناء الاستجواب وفي الاحتجاز. كما روى بعضهم تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي، بينما قال آخرون إنهم تعرضوا للتهديد بالتعذيب، وقد شمل ذلك الاغتصاب في كثير من الحالات. قال عديد منهم إنهم أجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
وقال رجل كان عمره 15 عاما عندما احتُجز: “أثناء الاستجواب، ضربوني [أي عناصر الأمن] وخلعوا ملابسي وهددوني بالاغتصاب … [كان أحد العناصر] يأتي ويمسك بخصيتيّ ويقول لي أن أتكلم وأعترف”.
وروى رجل آخر احتُجز أيضا عندما كان عمره 15 عاما تعرضَه للتعذيب أثناء الاستجواب: “أثناء التعذيب، كانوا يتحرشون بي ويلمسونني في مناطق خاصة من جسدي. عندما وصلت إلى [وحدة التحقيق] لم أستطع الوقوف على ساقيّ بسبب التعذيب الذي تعرضت له، لذلك جاء عسكريان وحملاني إلى المكتب”.
قال عديد منهم إنهم حُرموا من الرعاية الطبية والطعام الكافيَيْن. قال أحدهم إنه فقد أسنانا عدة نتيجة حرمانه من العناية بالأسنان رغم طلباته العديدة. قال آخر إنه أصيب بالجرب أثناء الاحتجاز، لكن السلطات، بما فيها الطاقم الطبي في السجن، حرمته من الرعاية الطبية.
كما حُرم عديد من الأطفال من حقهم في التعليم، وفي بعض الحالات لسنوات.
منذ إطلاق سراحهم، وصف الرجال الثمانية جميع القيود الشاقة المستمرة على حقوقهم، بما فيها السفر، وحرمانهم من تصاريح العمل. قال أحد الرجال: “أريد أن أعيش بحرية، وأن أقدر أن أسافر، وأذهب وآتي بحرية، وأريد أن أكون قادرا على العمل أينما أريد”.
في حين أطلِق سراح العديد من الأطفال عام 2024، إلا أن هيومن رايتس ووتش وجدت أن آخرين احتُجزوا منذ ذلك الحين. قالت إحدى الأمهات، التي اعتُقل ابنها في أغسطس/آب 2024 بعد مشاركته في احتجاجات سلمية عندما كان عمره 15 عاما، إن السلطات أخذت ابنها “من الشارع” دون إخطار أسرته بأنه اعتُقل أو أين هو لساعات عدة.
وقالت إن السلطات مدّدت احتجازه مرارا، كما في حالات عديدة أخرى. قالت: “إنه طالب جيد، ويهتم كثيرا بمدرسته، لذلك فهو مستاء جدا من غيابه عن الفصول الدراسية”.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، أفادت هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية اعتقلت 57 شخصا، بينهم 25 طفلا على الأقل، بسبب احتجاجات مؤيدة لفلسطين في البحرين. في ثلاث حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، حُرم الأطفال من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة وحُرموا من الوصول الكافي إلى عائلاتهم ومحاميهم.
ويشير بحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية إلى أن هذا النمط من الانتهاكات مستمر. في التقرير الصادر اليوم، أفادت المنظمة أنه منذ أبريل/نيسان 2024، “استُدعي واعتُقل عشرات الأطفال بتهم ملفقة مرتبطة بحرية التعبير أو التجمع أو تبني آراء سياسية تنتقد الحكومة”. في 11 حالة وثقتها المنظمة بالتفصيل، احتُجز الأطفال تعسفا، ولم يُمنحوا حقوق الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى عائلاتهم، وأُجبروا على الاعتراف بجرائم “من خلال التهديدات والتعذيب النفسي والجسدي”.
يأتي هذا البحث الجديد بعد سنوات من توثيق كل من أمريكيون من أجل الديمقراطية و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” وهيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى الاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة الأطفال على يد السلطات البحرينية.
عام 2021، أفادت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن السلطات البحرينية ضربت أطفالا اعتقلوا في قضايا تتعلق بالاحتجاج في فبراير/شباط 2021 وهددتهم بالاغتصاب والصدمات الكهربائية. رفضت الشرطة والمدعون العامون السماح لأهالي أو محامي الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، بالحضور أثناء استجوابهم، وأمر القضاة باحتجازهم دون داع.
في عام 2021 أيضا، وجد تحقيق أجرته “الجزيرة” أن 607 أطفال محتجزين على الأقل تعرضوا للتعذيب من قبل السلطات البحرينية طيلة عقد من الزمن.
يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا كان ضروريا كخيار أخير ولأقصر فترة مناسبة. لم تشرح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين كانوا يحضرون باستمرار عند استدعائهم.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على البحرين إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لا يمكن تبرير احتجازهم في ظل الشروط الضيقة التي ينص عليها القانون الدولي، ويجب ألا تقاضي أو تحتجز أي شخص انتقاما منه لممارسة حقه في حرية التعبير. ينبغي للحكومات التي تدعم البحرين وشرطتها وقواتها الأمنية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، أن تضمن أنها لا تموّل الانتهاكات وأن تطالب علنا بالمساءلة.
يحدد “قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة” البحريني لعام 2021 السن الأدنى للمسؤولية الجنائية بـ 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات “بالتحفظ [على الطفل] لدى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية” لفترات أسبوعية قابلة للتجديد “إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه”.
وينبغي للبحرين مراجعة القانون بحيث ينص بوضوح على حق الطفل في وجود والديه ومحاميه أثناء الاستجواب، والطعن في حرمانه من الحرية. ينبغي للبحرين أيضا إلغاء التوصيف الذي يمليه القانون بأن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخصة قد يعتبرون “معرضين للخطر”، ويوضعون في مؤسسات على هذا الأساس، ويحرمون من حريتهم.
قالت المنظمتان إن على الحكومة البحرينية توفير سبل الانتصاف المناسبة للأشخاص المحتجزين والذي تعرضوا لانتهاكات أو تعذيب عندما كانوا أطفالا، ويشمل ذلك مثلا تزويدهم بالفرص الكافية للعمل والتعليم.
