طالبت منظمات حقوقية خلال ندوة جرى تنظيمها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بمحاكمة وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة لتورطه بانتهاكات حقوق الإنسان.
وحملت الندوة عنوان (مطالبة حكومة البحرين بإطلاق سراح جميع السجناء) بدعوة من “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، بالتعاون مع “منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس فيرست”.
وقال مدير مركز الخليج خالد إبراهيم خلال افتتاحه للندوة، إن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين يأتي لتعبيرهم المشروع والسلمي عن حرياتهم الأساسية.
وأكد إبراهيم أن هذه مشكلة مزمنة في المجتمع البحريني القمعي، وأن سجناء الرأي قضوا أكثر من عقد في ظروف غير لائقة.
وأكد الباحث في منظمة العفو الدولية “ديفين كيني”، أن جميع سجناء الرأي في البحرين تعرضوا للتعذيب، وفكرة أنهم ما زالوا في السجن منذ عام “2011”، تدل على أن البحرين لا تُريد التخلي عن القمع، وأن “الطريقة الوحيدة للتحدث مع الدولة هي عبر لغة الشارع، أي إقامة التظاهرات”.
وشدد على أن هدف المنظمات الحقوقية الأساسي، هو تسليط الضوء على الحالات غير الإنسانية رغم نفوذ الحكومة البحرينية، وأشار إلى دور المنظمات ومنها “العفو الدولية”، في التأثير على الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية وبريطانيا، للضغط على حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأشار “كيني” إلى قضية الأمين العام لجمعية الوفاق المُعارضة الشيخ “علي سلمان”، باعتبارها تمثل التحدي السياسي المتزايد.
وقال إنه باستمرار سجن “الشيخ سلمان”، فإن الحكومة البحرينية ترسل رسالةً مفادها، أن “التسوية والعمل معها هو السجن مدى الحياة”، وحذر من أن هذا “الظلم له عواقب وخيمة فيما يتعلق بتطرف المعارضة”.
وقالت المحامية والحقوقية البريطانية “سو ويلمان”، إن التعذيب وسوء المعاملة لم يكونا مجرد عملَين منفردَين من قبل حكومة رجعية، بل إنها سياسة الأمر الواقع للحكومة البحرينية.
وأشارت إلى أن “وزير داخلية” البحرين نفسه تورط مرارًا وتكرارًا في إساءة المعاملة، وأنه لا يزال في السلطة، وأكدت أن جميع أجهزة البحرين على دراية، وبالتالي فهي متواطئة في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان – حسب تعبيرها.
ولفتت “ويلمان” إلى “قانون ماغنتسكي”، الذي يعالج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما أنه يسمح بتوجيه العقوبات إلى مرتكبي الانتهاكات أنفسهم، وحذرت من السماح للمناقشات بشأن العقوبات، بصرف الانتباه عن الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان، على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت أن هناك جهودًا مستمرة لتطبيق “عقوبات ماغنتسكي”، ضد وزير داخلية البحرين وغيره من المسؤولين عن الاعتقال التعسفي، وإساءة معاملة المعتقلين داخل السجون.
وأشاد المسؤول في “منظمة هيومن رايتس فيرست – براين دولي” بجهود المنظمات الحقوقية، ودورها في إبقاء البحرين على أجندة السياسة العالمية، والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، رغم مرور أكثر من أحد عشر عامًا على انتفاضة 14 فبراير/ شباط 2011.
وأكد أن الضغط الدولي سيساعد في الإفراج عن السجناء في البحرين، مثلما حدث مع الناشطة الحقوقية “مريم الخواجة”، ودعا الإدارة الأمريكية والرئيس “جو بايدن”، إلى إحراز تقدمٍ أكثر حيال هذا الملف.
وطالبت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان “نضال السلمان”، بالإفراج عن المعتقلين الذين فقدوا حريتهم بسبب نشاطاتهم، ودعت السلطات إلى تخفيف القيود على المجتمع المدني، وإفساح المجال لحرية الرأى والتعبير، وأن “تتخذ البحرين إجراءاتٍ جوهرية لتنفيذ إصلاحات حقوق الإنسان”.
