فضحت عريضة وقعها عشرات النواب في مجلس العموم البريطاني واقع ديكتاتورية النظام الخليفي في البحرين وما يرتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأعرب النواب في العريضة عن التضامن ودعم مطالب الديمقراطية في البحرين، بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.
وأعلن النواب في العريضة تأييدهم لانتفاضة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في البحرين، والتي احتجت على أكثر من مائتين عام من دكتاتورية نظام عائلة آل خليفة الحاكمة.
وطالبت العريضة بإنهاء قمع السلطات البحرينية الوحشي للحركة الاحتجاجية، وإجراء إصلاحاتٍ سياسية في البلاد، والتحول نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
وأثار النواب القلق إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، ومواصلة اعتقال قيادات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضهم للتعذيب والسجن بسبب دورهم في هذه الانتفاضة.
وأشارت إلى معتقلي الرأي في سجون النظام الخليفي حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم وجميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
وعبر العريضة عن المخاوف من تعرض مئات السجناء السياسيين للإهمال الطبي والتمييز، مشيرة إلى أن الأكاديمي معتقل الرأي السنكيس مضرب عن الطعام منذ أكثر من تسعة عشر شهرًا للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادرة.
كما أكدت العريضة على رفض نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2022، باعتبارها انتخابات صورية، ولا تعد تمثيلًا حقيقيًا للشعب البحريني.
وأدان النواب تخلي البحرين عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2017، بإعدام ستة أفراد، تعرض خمسة منهم للتعذيب، وأشاروا إلى أن هناك 26 معتقلًا معرضون لخطر الإعدام الوشيك، بعد تعرضهم للتعذيب، ومنهم محمد رمضان وحسين موسى.
وطالب النواب السلطات البريطانية، بالتوقف عن دفع أموال دافعي الضرائب على المساعدة الفنية للبحرين، والتي فشلت في تحقيق تحسيناتٍ واضحةٍ في مجال حقوق الإنسان أو الديمقراطية.
ودعوا حكومة بلادهم إلى مزيدٍ من الشفافية بشأن التمويل البريطاني للبحرين، من خلال صندوق النشاط المتكامل وصندوق الخليج الاستراتيجي، وأن يكون دعمها للبحرين مشروطًا بإدخال تحسيناتٍ ملموسة على حالة حقوق الإنسان في البلد الخليجي.
