دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير شعب البحرين إلى المشاركة في البرنامج الشعبي التضامني مع المعتقلين السياسيين تحت شعار “هيهات ننسى السجناء” في رسالة تحدي جديدة قمع النظام الخليفي في البحرين.
وبحسب الائتلاف فإن الحملة ستتضمن أمسيات ابتهالية، وكلمات تضامنية، وحملة تغريد في مواقع التواصل الاجتماعي، وحراك شعبي متنوع نصرة لسجناء الرأي في سجون النظام الخليفي.
يذكر أن مجاميع شبابية وأهلية دشنت برنامجًا تضامنيا مع المعتقلين السياسيين في سجون النظام الخليفي، تحت شعار “هيهات ننسى السجناء”، تضامنًا مع السجناء، ورفعًا لصوت مظلوميتهم خصوصًا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
تجدر الإشارة إلى أن المئات من المعتقلين السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنى مقومات المعيشة الإنسانية، وفي مقدمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضى، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانية صعبة، ومن بينهم 12 معتقلًا محكومًا عليهم بالإعدام.
وسبق أن طالب خبراء أمميون مستقلون بحماية حقوق جميع معتقلي الرأي في البحرين وعلى رأس وقف جميع الانتهاكات الصادمة بحقهم في سجن “جو” الحكومي سيء السمعة.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق جميع سجناء الرأي في سجن “جو” وضمان معاملتهم بإنسانية وكرامة، وتجنب العواقب التي تهدد حياتهم.
وحث الخبراء في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، السلطات في البحرين على ضمان ظروف احتجاز آمنة وصحية ونظيفة لكل شخص محتجز حاليا في سجن “جو”.
وقال الخبراء إنهم تلقوا مزاعم مقلقة مفادها أنه منذ آذار/مارس 2024 ردا على احتجاجات السجناء من أجل ظروف أفضل، غالبا ما يُحرم المحتجزون في بعض مباني السجن من الرعاية الطبية اللازمة ولا يحصلون على الغذاء الكافي ومياه الشرب الآمنة بشكل منتظم.
وأضافوا أنه “من المقلق بشكل خاص مزاعم قطع السلطات لتكييف الهواء، مما يعرض السجناء للحرارة الشديدة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية”.
وشددوا على أنه ينبغي إنهاء القيود المختلفة المفروضة على حركة السجناء، ومؤخرا انقطاع الاتصالات مع العائلات، مضيفين أن أسر السجناء أثارت هذه المسألة مع هيئات الرقابة المحلية في مناسبات مختلفة، وعلى الرغم من التأكيدات، فإن الوضع لم يتغير على ما يبدو.
ظروف قد تكون قاتلة
ونبه الخبراء المستقلون إلى أن مثل هذه الظروف للاحتجاز – بشكل فردي أو تراكمي – تنطوي على التزامات بمنع التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد تكون قاتلة لبعض المعتقلين.
وأكدوا أن “خفض المعايير كشكل من أشكال العقوبة عندما يمارس السجناء حقوقهم المشروعة في الشكوى ليس مناسبا”.
وأضافوا أن الحرمان من المعايير الأساسية قد يؤثر بشدة على صحة السجناء، مما يؤدي إلى تفاقم هشاشة وضعف أولئك الذين يعانون بالفعل من حالات مثل الربو وأمراض الكلى والقلب.
وأكد الخبراء أن حكومة البحرين لديها واجب ضمان حصول جميع المعتقلين لديها على الرعاية الصحية الكافية، والطعام الكافي والمناسب، ومياه الشرب الآمنة كلما دعت الحاجة، والنظافة الصحية والصرف الصحي المناسبين، فضلا عن التهوية وتكييف الهواء، وهو أمر حيوي في السياق الحالي من ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الخبراء: “نحث الحكومة على إعادة تهيئة الظروف المناسبة في جميع أجزاء سجن جو دون تأخير. كما نحث الحكومة على الدخول في حوار هادف مع السجناء وأسرهم بشأن تحسين الظروف”.
ويأتي طلب خبراء الأمم المتحدة بعد عام من إضراب جماعي عن الطعام قام به سجناء في مركز جو، وهو منشأة تحتجز العديد من السجناء الذين يعتبرهم نشطاء حقوق الإنسان معارضين لحكم عائلة آل خليفة الحاكمة.
ويقع سجن جو في الطرف الجنوبي من البحرين. ولطالما أثار النشطاء في السابق مخاوف بشأن الرعاية الطبية في السجن.
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام 2023 عن البحرين إلى أن النشطاء حذروا من أن الظروف في سجن جو قد تكون “قاسية وأحيانًا تهدد الحياة بسبب سوء المعاملة الجسدية، والتطبيق غير العادل للحبس الانفرادي كإجراء تأديبي، وسوء الأوضاع الصحية والرعاية الطبية”.
وقد أشار التقرير إلى أن هناك تفشيًا لمرض السل في السجن في يونيو 2022، وهو ما نفته الحكومة لاحقًا.
والبحرين، تمر بمرحلة قمع شديدة ضد جميع أشكال المعارضة منذ الاحتجاجات التي شهدتها الربيع العربي، حيث طالبت الأغلبية الشيعية في الجزيرة وآخرون بمزيد من الحرية السياسية.
ومنذ قمع البحرين للاحتجاجات بمساعدة السعودية والإمارات، سجنت نشطاء شيعة، ورحلت آخرين، وسحبت الجنسية من مئات المواطنين، وأغلقت صحيفتها المستقلة الرئيسية.
