لا يزال تطبيق عقوبة الإعدام في البحرين يثير القلق في ظل نهج قمعي وسلطوي شمولي ينتهجه النظام الخليفي الحاكم في البلاد.
وفي عام 2017، أنهت البحرين الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات بإعدام ثلاثة أفراد، تلاه ثلاثة آخرون في عام 2019.
وحاليًا، هناك 27 شخصًا معرضون لخطر الإعدام في البحرين بحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.
في ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار التاسع بوقف استخدام عقوبة الإعدام.
وصوتت 125 دولة من أصل 193 دولة – أو 65% – لصالح الوقف. تعترف هذه الدول بأن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة، لا إنسانية ومهينة. وهم يعارضونها في جميع الأحوال بغض النظر عن المتهم، أو طبيعة الجريمة أو ظروفها، أو الذنب أو البراءة، أو طريقة التنفيذ.
خلافاً للدعوة الصريحة التي وجهتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، صوتت حكومة البحرين ضد القرار.
وهذا يضع البحرين في عكس اتجاه الرأي العام العالمي، خاصة وأن المزيد من الدول أيدت الوقف في عام 2022 مقارنة بعام 2020.
ي تقرير مؤرخ في نوفمبر 2022، بمناسبة الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وهي آلية تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين أنها “تدعو وتسعى جاهدة إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بوقف استخدام عقوبة الإعدام”.
وفي القرار التاسع بشأن الوقف، في 15 ديسمبر 2022، صوت 37 دولة ضد الوقف؛ وكان هناك امتناع 22 عن التصويت وتغيب 9 ممثلين عن الولايات.
وفي المناسبات الثماني منذ عام 2007 التي ناقشت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصوتت لصالح تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، امتنعت حكومة البحرين عن التصويت في نصفها (2008، 2010، 2014، 2016).
لمدة سبع سنوات، بين عامي 2011 و2017، حافظت حكومة البحرين على وقف فعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وإن حظر التعذيب منصوص عليه في التشريعات الوطنية البحرينية، كما أن المملكة دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب.
ومع ذلك، يبدو أن السلطات والمحاكم البحرينية تواصل تجاهل التزاماتها الدولية وكذلك القوانين الوطنية التي توفر ضمانات ضد استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب في محكمة قانونية.
وتسمح العيوب المتأصلة والقضايا المنهجية في هيكل إدارة نظام العدالة في البحرين بازدهار هذه الممارسة.
