في انتهاك حقوقي فاضح، رحلت السلطات البحرينية قسريا معارضين مصريين إلى بلادهما رغم التحذيرات الحقوقية من المخاوف على مصيرهما.
وفقًا لمصادر من أسرهم ومحاميهم، تواجد سيد عاجز ومحمد العراقي في المطار لترحيلهم إلى مصر، وتم وضع أختام الخروج على جوازاتهم.
ووفقًا للمحامي، لم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق، وقرار ترحيلهم تم بناء على مذكرة انتربول محلية من مصر لتسليمهم بناءً على وجودهم على ذمة قضايا في مصر.
وأعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من احتمالية الترحيل التعسفي من قبل السلطات البحرينية لاثنين من المعارضين المصريين المقيمين على أراضيها إلى مصر، وهما السيد محمد محمود عاجز، ومحمد العراقي سعد حسنين.
وذكرت الجبهة في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، أن ترحيل المعارضين المصريين جاء بعد إلقاء القبض عليهم في 2 أغسطس 2023، على خلفية الحكم عليهم في قضايا على خلفية سياسية. وهو ما يعرضهم حال تسليمهم إلى مصر إلى تهديد حرياتهم وسلامتهم الشخصية.
السيد محمد محمود، هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين التركية والمصرية، يقيم في البحرين منذ ثماني سنوات ويحمل بطاقة هوية مقيم في البحرين، ويرجح القبض عليه على خلفية الحكم عليه بالسجن 15 عامًا.
وبالمثل، محمد العراقي سعد حسنين، مهندس كمبيوتر، مقيم في البحرين لمدة ثماني سنوات ويحمل بطاقة هوية اقامة سارية. ويرجح كونه تم اعتقاله بسبب الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية عسكرية في مصر.
وقالت الجبهة المصرية الحقوقية “يأتي هذا الاعتقال في ظل توسع السلطات الأمنية في عدد من الدول العربية في إيقاف عدد من المعارضين المصريين الموضوع أسمائهم على ذمة قضايا ذات خلفية سياسية في مصر”.
وأوضحت أن من بين هذه الدول الكويت والسعودية، إضافة إلى البحرين، بما يشير إلى توسع التبادل الأمني والمعلوماتي بين الدول العربية والتي تؤدي لمطاردة المعارضين على أراضيها.
وطالبت الجبهة المصرية الهيئات الأممية المعنية بحقوق الانسان بالتدخل العاجل في هذا الترحيل التعسفي المحتمل، وضمان حماية سلامة وحقوق السيد محمد محمود عاجز ومحمد العراقي سعد حسنين، ومنع ترحيلهما إلى مصر، حيث يمكن أن يواجهوا هناك ظروفًا غير إنسانية ومخاطر التعذيب والإخفاء القسري، والتي حدثت بالفعل لحالات أخري مشابهة.
