أطلقت منظمة حقوقية حملة للمطالبة بالحق في التظاهر والتعبير عن الرأي في أحدث صرخة ضد استبداد وقمع النظام الخليفي ومحاربته الحريات العامة في البلاد.
وأكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان في معرض إطلاقها حملة #التظاهر_حقنا، على ضرورة حماية الحوار والتعبير السلمي وممارسة الحق في التظاهر السلمي والتجمع لإيصال الأصوات المطالبة بالحقوق.
وأكدت المنظمة أن المطالبة بالديمقراطية والحقوق والحريات والمشاركة الأفضل للمواطنين في الشؤون العامة والشراكة السياسية مستمرة في البحرين.
وأبرزت أن حراك 2011 أنتج حتى اليوم الآلاف من المعتقلين/ات والمحكومين/ات، وتراجع في الحريات والحقوق، ومنها حق التجمع السلمي الذي تحميه المادة ٢١ من الإعلامي العالمي لحقوق الإنسان.
#البحرين ضيقت على حق التظاهر وخنقته وجعلت من يمارس حق التظاهر و التجمع السلمي، ونحن نطالب بفسح المجال للتعبير عن المطالب و الافراج عن جميع السجناء الذين تم اعتقالهم بسبب التعبير عن مطالبهم .
عضو منظمة #سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان @ealsaegh #التظاهر_حقنا pic.twitter.com/H3a3I43E2w— منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR) February 23, 2024
ومرت قبل أيام الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي البحريني في 2011 الذي خرج فيه عشرات الآلاف من البحرينيين/ات للشارع من أجل حكومة منتخبة، ومحاربة الفساد واستقلالية القضاء، وإيقاف سياسة التمييز، وليس هذا الحراك بجديد على الساحة السياسية البحرينية، التي عادة ما تثور لمطالبات سياسية واقتصادية معينة، أو محاربة المستعمر طوال العقود الماضية.
ويعدّ تشكّل حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أداة لممارسة العديد من الحقوق الأخرى التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمشاركة في إدارة الشؤون العامة.
ولكن هذا الحق -الذي يجب أن تحترمه الدول المنضمة للأمم المتحدة والموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- ينتهك في الكثير من البلدان بدلًا من أن تحميه وترعاه.
ومنعت البحرين التظاهر في العاصمة المنامة منذ ٢٠١٣ بموجب مرسوم بقانون، ويستثني الاعتصامات أمام المنظمات الدولية.
ويشترط لتنظيمها الحصول على إذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام، كما حظر المرسوم “تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات، أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني، وخوّل وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها”.
كما أن أغلب طلبات الترخيص أو الأذن بإقامة التظاهرات التي تم تقديمها منذ العام ٢٠١٤ قد تم رفضها من قبل السلطات الأمنية، أو لم يتم البتّ فيها، وتم التعامل معها أمنيًا بالاعتقالات والغازات المسيلة للدموع وغيرها.
وتقول ابتسام الصائغ رئيسة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان: “حرية التجمع السلمي هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، والذي يجب أن يتمتع به كل إنسان في الدول التي تدعي الديمقراطية دون أن يتعرض مستخدمو/ات هذا الحق لأي شكل من أشكال الاستهداف أو القمع”.
وتضيف: “غيبت البحرين أي تجمعات تطالب بحقوق المرأة والعمال وحقوق الطفل؛ فجميعها غير مسموح بها، لا يمكن اليوم الخروج في تظاهرة لتحسين الأوضاع في البلد تحت أي عنوان سياسي، اجتماعي، حقوقي أو إنساني”.
وتكمل: “يتظاهر أهالي المعتقلين/ات بالقرب من السجن في بعض الأحيان لمطالبات معينة وللاحتجاج على وضع معين، ولكن يتم اعتبار هذا التجمع تهديدًا أمنيًا ويتم تهديد الأشخاص المشاركين/ات بالاعتقال، وبالفعل يتم نقل بعض منهم لمركز الشرطة لفتح تحقيق حول وجودهم/ن في المكان”.
ويقول دافن كيني، باحث متخصص في شؤون البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة في منظمة العفو الدولية: “الحق في التجمع السلمي ضروري للمجتمعات، للتأثير على سلوك حكوماتها، إلى جانب الحق في حرية التعبير؛ فإن التظاهر السلمي هو الطريقة التي يسعى بها الناس سلميًا إلى تغيير ما تفعله حكوماتهم، وبدون ذلك تصبح القدرة على خلق ضغط سلمي من أجل التغيير الإيجابي محدودة للغاية، مما يجعل الحياة السياسية أكثر عرضة للصراع والتطرف”.
أما الحقوقي البحريني عبد النبي العكري فقال: “قانونيًا؛ التظاهر ليس ممنوعًا، ولكن يجب إشعار أقرب مركز للشرطة بتنظيم التظاهرة، ولكن السلطات تطالب اليوم بأخذ ترخيص للتظاهرات وليس الاكتفاء بالإشعار”.
ويضيف “ومنذ ٢٠١٣، منعت السلطات التظاهر في العاصمة المنامة، بالإضافة لمنع التظاهر أمام العديد من المرافق، كالوزارات والإدارات العامة؛ حيث أصبح من الصعب جدًا التظاهر؛ فبقي التظاهر ممنوعًا خلال السنوات الماضية بسبب التضييق، حتى تظاهرة الأول من مايو (عيد العمال)، والتي تعتبر احتفالية، تم منعها أيضًا”.
ولا تسمح البحرين بالتجمع بأي شكل من الأشكال، وانقطعت أغلب التجمعات منذ حوالي تسع سنوات، وأغلب ما يحدث اليوم هو تجمعات شعبية تخرج تحت عناوين مطلبية، استكمالًا للمطالب التي انطلقت منذ ١٤ من فبراير/شباط ٢٠١١ وتؤكد عليها”.
